اعتصمت جمعية "صرخة المودعين" امام قصر العدل للمطالبة بـ"محاسبة الفاسدين والمصارف لاستعادة ودائعهم وحقوقهم، وسوء الامانة والثقة في المصارف الذين سرقوا جنى عمرهم".
وأكّد المتحدث باسم المعتصمين ابراهيم عبدالله، "استكمال تحركاتهم والقيام بالخطوات الضرورية اللازمة، وحتى التصعيدية"، متوقفا عند "اهمال المسؤولين والسياسيين والمصرفيين لقضيتهم، ولذلك سوف تصعد القضية الى القضاء الدولي".
وأشار الى أن "حرصا من الجمعية على عدم تسييس القضية وتفسير الشكوى على نحو لا يفيد القضية والذهاب بها نحو المجهول، قررت الجمعية التريث بتقديم الشكوى لاجل تصحيح وشطب البنود التي أضيفت عبثا، لحين تعديلها وتبنيها من قبل الجمعية"، لافتا الى أن "كل ما يهمنا هو استعادة ودائعنا، ونناشد الجهات المحلية والدولية لدعمنا والتحقيق، لان الأموال لم تتبخر بل نقلت من حساب لاخر، وهذه القضية الوطنية تمس جميع الناس والطوائف، وهناك اكثر من مليون وأربعمئة الف مودع ومئات الدعاوى في حق المصارف، وحتى اليوم لم يبت بها". وشدد على أن مطلبنا هو "استعادة ودائعنا كاملة وفق خطة زمنية محددة وواضحة، وليس عبر تشريع الكابيتال كونترول لسرقة أموال الناس".
