أكّد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، أن "في هذا الزمن الصعب، وفي ظل أزمة عالمية اقتصادية واستمرار تهديد الامن الغذائي، كان لابد للقطاع الزراعي اللبناني من خطط تعتمد لتغيير نمطية السلوك باتجاه انتاجية قادرة على تثبيت المزارع اولا، وتحقيق تحسين الانتاج وتصريفه ثانيا، ووصول المنتج باسعار مقبولة للمستهلك".
وأشار خلال حفل إطلاق سجل المزارعين مع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة "الفاو"، في قصر "الاونيسكو"، الى أن "واقع الزراعة لم يعد خافيا على احد، في الامس القريب كان في اخر سلم اهتمامات الحكومات المتعاقبة يوم كنا نعيش بحبوحة ونعتمد على اقتصاد ريعي أبعدنا عن الانتاجية، اليوم تغيرت الامور بل انقلبت رأسا على عقب". ولفت الى أن "منذ سنة ونصف السنة وضعنا خطة طوارئ للعمل الزراعي معتمدين على خطة استراتيجة كانت وضعت في الوزارة بمساعدة منظمة الفاو، من ضمنها هذا السجل الدي نحتفل باطلاقه لنبدأ مرحلة إدخال القطاع الزراعي في عصر الرقمنة".
وأوضح الحاج حسن، أن "العمل على سجل المزارعين بدأ عملياً في شهر آذار 2021، انطلقت مع هذا التاريخ مئات الجلسات والاجتماعات مع جيش من المعنيين والفنيين من اصحاب الاختصاص، هذا السجل يأتي ضمن مشروع ممول من الاتحاد الاوروبي، ويستهدف تسجيل كل من يمارس عملا زراعيا، يستهدف في اول مرحلة 50 الف مزارع على مساحة كل لبنان. لهذه الغاية تم تجهيز كل المراكز الزراعيه وعددها 40 مركزا بطاقة شمسية وانترنت وطابعات لاصدار بطاقات تحمل رقما وطنيا لكل مزارع، لتكون عمليات التسجيل سهلة وانسيابية. كما تم تدريب جميع الموظفين الذين يدخلون في هذا المشروع"..
وذكر أن "عمليات التسجيل سوف تستمر بالتعاون مع كافة الشركاء الوطنيين من وزارات وبلديات هيئات اختياريه واحزاب ونقابات وفعاليات. والتسجيل سيقدم لنا معرفة دقيقة لكل تفاصيل القطاع الزراعي والمساحات المزروعة ونوعية المزروعات، وبالتالي قدرتنا علي تحديد كميات الانتاج وكذلك امكانية استباق اي موسم والتحضير له تسويقا في الخارج او استيرادا لما نحتاج والمواءمة بين الحاجات بالامكانات، كما سيؤمن هذا السجل امكانية التواصل مع المزارعين بطريقة مباشرة وسريعة ارشاديا او غير ارشادي وتقديم المعونات والمساعدات والدعم الذي يستهدفهم".
