ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "الإدارة الأميركية تعمل على زيادة عدد أعضاء المدعين الفيدراليين الذين يحققون في انتهاكات العقوبات ضد روسيا، فوزارة العدل ستضيف 25 مدعيا عاما جديدا إلى خدمة مكافحة التجسس وإدارة مراقبة الصادرات، موضحة أنهم "سيعملون مع الشركات للتحقيق في قضايا التهرب من العقوبات، بالإضافة إلى توجيه تهم جنائية ضد الشركات في حالة حدوث انتهاكات. وقد تم تعيين بعض هؤلاء المدعين الجدد وبعضهم أعيد توزيعهم من إدارات أخرى".
وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، الى أن "سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله".
