أشارت نقابة المالكين، الى أن "بعد سنوات من الجهد والملاحقة، بدأت اللجنتان الثالثة والخامسة من اللجان القضائية في بيروت، والتي أنشئت بمرسوم وعددها 24 في جميع المحافظات، بموجب القانون الجديد للإيجارات النافذ منذ 28/12/2014، عملها بالبت في طلبات المستأجرين للاستفادة من الصندوق/الحساب، وأيضًا للفصل في النزاع بين المالكين والمستأجرين حول تحديد بدل المثل"، موضحة أنه "للأسف هذا الإجراء كان يجب أن يحصل منذ نفاذ القانون في بداية عام 2015 ومنذ إصدار المراسيم عام 2019، لكن أخيرًا بدأت عملها وهذا أمر جيد في تطبيق قانون نافذ لا يوجد أي مبرّر لعدم تطبيق أي مادة من مواده".
دعت النقابة "اللجان الأخرى في بيروت وجميع المحافظات إلى مباشرة العمل كما فعلت اللجنتان في بيروت، وذلك لكي يستقيم مبدأ العدالة بين المالكين والمستأجرين في الإيجارات السكنية"، لافتة الى إنّ "الاستمرار في المماطلة والتأخير يعرّض حقوق المالكين للخطر كما كان يحصل سابقًا، وبخاصة أن هذه الظروف الصعبة تستوجب من الجميع ولا سيما القضاة أن يقوموا بواجبهم إحقاقًا للحق، ونحن في هذا الإطار نحيي ضمير القاضيين اللذين عمدا إلى تفعيل اللجنتين في بيروت وأعضاء اللجنتين أيضًا، لأن الحق يجب أن يحفظ رغم الظروف والأوضاع، وقد دفع المالكون الثمن باهظًا نتيجة تأخير عمل اللجان في ظلم غير مقبول".
كما توجهت الى "المالكين القدامى في مناطق المزرعه والمصيطبه وراس بيروت وميناء الحصن وزقاق البلاط لمراجعة اللجنتين في قصر العدل في بيروت لإجراء المقتضى اللازم من تبليغات وغيره عملًا بأحكام قانون الإيجارات تاريخ 2014، وبخاصة أننا في السنة التاسعة والأخيرة من برنامج تطبيق القانون الاستثنائي للأماكن السكنية".
