بعدما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري بإسم حركة أمل وبالإتفاق غير المعلن مع حزب الله الفيتو الشيعي الرئاسي بوجه قائد الجيش العماد جوزاف عون، أصبح السؤال، كيف سيُقفل الثنائي على "الجنرال" كلّ الطرق التي تسمح بإنتقاله من اليرزة الى قصر بعبدا هذا في حال إتّفقت أكثرية نيابية على إنتخابه رئيساً للجمهورية؟.
عملياً الأسلحة التي يملكها ثنائي حزب الله وحركة أمل لتحقيق هذا الهدف كثيرة ومتعددة. منها ما ينطلق من مجلس النواب ومنها ما يمكن أن نشهد فصوله على ملعب السراي الحكومي.
السلاح الأول ينطلق من الحق الذي يملكه بري شخصياً كرئيس لمجلس النواب بالدعوة الى جلسة لإنتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وفي هذا السياق يمكن لبري بكل بساطة ألا يوجّه الدعوة الى جلسة إذا شعر بأن توافقاً سياسياً ما يلوح في الأفق للإتيان بقائد الجيش رئيساً للجمهورية.
السلاح الثاني يتمثل بتعطيل نصاب الجلسة، إذ يمكن لبري أن يدعو الى جلسة للإنتخاب وفي الوقت عينه يوعز لنواب كتلته بعدم حضور الجلسة، وبتنسيق بسيط بينه وبين حزب الله وحلفاء الثنائي كتيار المرده والأحباش والنواب المستقلين الذين يدورون بفلك الحزب يصل عدد المقاطعين للجلسة الى 43 نائباً فيطير النصاب وتطير معه جلسة الإنتخاب، وهذا ما يمكن أن يفعله الثنائي وبسهولة كونه قادر على جمع 43 نائباً لتطيير نصاب الجلسة.
السلاح الثالث ميثاقي بإمتياز. ففي مجلس النواب 27 نائباً شيعياً. 13 نائباً منهم في كتلة الوفاء للمقاومة و13 مقابل 13 نائباً في كتلة التحرير والتنمية إضافة الى النائب جميل السيد المتحالف مع الثنائي في دائرة بعلبك–الهرمل ولكن من دون أن يكون منتمياً الى أي كتلة من الكتلتين. يكفي أن يقاطع هؤلاء النواب الـ27 أي جلسة لمجلس النواب كي تفقد هذه الأخيرة ميثاقيتها، وهذا السيناريو يمكن أن نشهده في جلسة يخيّم عليها توافق سياسي بإنتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية.
أما السلاح الرابع، فملعبه الحكومة، التي يجب أن تعدّ مرسوم تعديل المادة 49 من الدستور كي يتمكن مجلس النواب من إقرار التعديل وإنتخاب عون رئيساً للجمهورية كون قائد الجيش يُعتبر من موظفي الفئة الأولى، الذين تمنع المادة 49 إنتخابهم خلال فترة قيامهم بوظيفتهم وحتى خلال السنتين اللتين تَلِيان تاريخ تقاعدهم أو إستقالتهم من الوظيفة.
هذه الحكومة يجب أن تكون حكومة قائمة لا حكومة تصريف أعمال كما هو الحال مع حكومة نجيب ميقاتي الحالية، وبالتالي يمكن للثنائي أن يعطّل تشكيل أي حكومة جديدة لهذه الغاية وحتى لو سمح بتشكيلها يمكنه أن يعطّل جلساتها إذا كان التوجه هو لإعداد مرسوم تعديل المادة 49 من الدستور بهدف إيصال العماد عون الى قصر بعبدا.
