عندما أعلنت المديرية العامة للأمن العام وقف العمل بالمنصّة، وان طلبات المواطنين للإستحصال على جوازات السفر تُقبل من دون الحاجة لموعد مسبق على أن تنجز بمهلة 25 يوماً، اعتباراً من 6 آذار 2023، طُرحت تساؤلات حول قدرة الجهاز على تلبية الطلبات التي ستنهال على مراكزه، وهو ما حصل يوم أمس، عندما تحوّلت المراكز الإقليميّة للأمن العام الى ساحات تجمّع للمواطنين.
صباح أمس، انتشرت الطوابير أمام كل المراكز الإقليميّة في المناطق اللبنانية، منذ ساعات الفجر، حيث علمت "النشرة" أن المواطنين اصطفوا أمام البوابات منذ الخامسة فجراً في بيروت، السادسة صباحاً في النبطية، مع العلم أنّ أبواب المراكز تفتح الساعة الثامنة، وقد شهدت كل المراكز اختناقا كبيرا بأعداد المواطنين، تخللها بعض "التدفيش" وكأن جواز السفر "صندوق إعاشة" يُوزّع لمن لم يذق الطعام منذ شهر.
هذا التجمهر، بحسب مصادر متابعة، جعل عناصر المراكز يكتبون الأسماء على ورقة، بحيث عندما يكتمل العدد الذي بإمكانهم استيعابه، يوقفون الطلبات، وتُشير المصادر عبر "النشرة" الى أن 80 بالمئة من المتجمهرين المنتظرين لم يحصلوا على دور لهم، وبالتالي غادروا دون الاستفادة من الانتظار.
قبل اتخاذ قرار إلغاء المنصّة، بدأ العمل بنظام تقريب المواعيد، باختصار الزمن نصف الوقت، وكان الإجراء جيداً، ويُحافظ على نوع من الهدوء داخل المراكز، فالكل يحضر بناء لموعد مسبق. كذلك كان هناك اقتراح بأن يتم الأمر بشكل تدريجي، لأن إلغاءها بهذه الطريقة سيكون بمثابة كرة نار تُرمى بوجه عناصر الجهاز الذي يعملون وفق نظام المداورة بسبب الوضع الإقتصادي الصعب، وبسبب لجوئهم الى ممارسة أعمال جانبية ليتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الشهرية، لكن لم يتم الأخذ بهذا الإقتراح، وألغيت المنصة.
تكشف المصادر أن الإلغاء لم يُرافقه تدابير جديدة بخصوص أعداد العناصر في المراكز، فالكل يعلم أن ليس هناك من استطاعة لحشد القدرة القصوى للجهاز، فاستمرت المداورة بين العناصر الذي يتوزعون على مجموعتين، واحدة تعمل، والأخرى تعطّل، والعكس، ولو أن قادة بعض المراكز يمونون على بعض العناصر لإضافة يوم عمل بالأسبوع الى الأيام التي يحضرون بها، وبالتالي فإن قدرة المراكز الإقليمية على استقبال الطلبات اليومية محدودة، وبالتالي لن تغطي الطوابير من اللبنانيين.
أما بالنسبة للطلبات العاجلة، والتي يدفع المواطن مقابلها 2.100.000 ألف ليرة إضافية، فقد بقيت عاملة بنظام المنصّة، الّتي وبحسب معلومات "النشرة" فإنها على سبيل المثال لم تعمل لأكثر من ساعات محدودة بسبب الضغط عليها.
كان متوقعاً أن تحصل كل هذه الفوضى في اليوم الأول لتوقف المنصّة، وبحسب المصادر، فإن التعويل في جهاز الأمن العام هو على عامل الوقت، على اعتبار أن هذا الضغط سيخفّ تدريجياً مع المقبل من الأيّام، لكن على ما يبدو فإن شيئاً لن يمنع اللبناني من الحصول على جواز سفر، هو حقّ له، إنما كيف للمواطن أن يتحمّل "الفوضى" و"العجقة" و"الطوابير"، بحال لم يكن مضطراً على جواز السفر؟ وهل رفع ثمنه يقلّص طلب "غير المضطرّين" عليه؟.
