اشارت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "من يسأل لماذا تم انتقاء بعض المصارف للتحقيق معهم والادعاء عليهم اجيب، هناك فرق شاسع بين من استفاد بأكثر من مليارين $ وحول قسما منها في عز الازمة الى الخارج، ومن استفاد من 17 مليون $ لجهة تأثير ذلك على اموال المودعين".
وأوضحت أن "أما الادعاء، فهو تناول حصرا من رفض كليا رفع السرية المصرفية، مع الاشارة الى ان تطبيق قانون تبييض الاموال هو حصرا من صلاحية النيابة العامة الاستئنافية، لانه صدر بعد انشاء النيابة العامة المالية، التي تبقى صلاحيتها محصورة بالمادة 19 أ.م.ج، هذا لمن يريد فعلا ان يناقش في القانون!".
