أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان، الى أننا "أعطينا وعدا يتعلق بقانون استقلالية القضاء، والذي استلمناه في أواخر عام 2022 بعدما رفعنا القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب وأبدى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري بعض الملاحظات".
وأوضح في تصريح، أننا "استلمنا الملاحظات في أواخر العام الماضي، تعهدنا رغم كل الظروف التي يمر بها المجلس من انقطاع الكهرباء وغيرها، بأن ترفع لجنة الإدارة والعدل القانون مرة جديدة إلى الهيئة العامة خلال مهلة لا تتجاوز 4 أشهر".
في هذا السياق، حيّا "فريق القضاة الذين طوال مدة طويلة بلغت حوالي السنتين، عملوا معنا على قانون استقلالية القضاء، وهم قاموا بهذا العمل لأنهم من القضاة المميزين الذين يعيشون مشاكل القضاء، والذين تحت أي قانون كانوا يمارسون استقلاليتهم القضائية، لأن القانون بالطبع مهم إنما الأهم عقلية القاضي وذهنيته، والقاضي عبر خلفيته ومبادئه يشكل بحد ذاته حصانة أكثر من القانون".
وأكّد بما أننا "نتحدث عن استقلالية القضاء، نقول إنه عندما نريد أن تطبق استقلالية القضاء، يجب أن نحترم الأصول القانونية والدستورية، وهذا يعني أن لا نضطر ولا نذهب نحو سلطة لتتدخل في عمل القضاء، وهذا يعني أنه إن كانت هناك شائبة قضائية، فعلى القضاء ووفقاً للقانون أن يصححها، أي هناك دور لمدعي عام التمييز ولمجلس القضاء الأعلى وللتفتيش القضائي في تصحيح بعض الأمور، وان أردنا فعلاً ان تكون لدينا استقلالية قضاء فيجب على القضاء والقضاة بأن يقوموا بدورهم، أما أن نعالج الامور من خارج الأصول القانونية فنكون بذلك نعالجها بطريقة خاطئة، لذلك ندعو مجلس القضاء والتفتيش والنيابية التمييزية بأن تلعب دورها بالكامل وتعالج أي خلل إن وجد في القصاء وفقاً للأصول القانونية".
