اطلع رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب طوني فرنجية، من المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، على تفاصيل مشروع التحول الرقمي الذي ستبدأ مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بتطبيقه، وذلك بدعم من "الإسكوا" والـ"UNDP".
وأكّد أبو حيدر لفرنجيه أن "هذا المشروع من المرجح ان ينطلق خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، فيوفر أكثر من 19 خدمة مختلفة ومتنوعة للمواطنين".
بدوره أثنى فرنجيه على "مشروع التحوّل الرقمي الذي ستقدم عليه "مديرية حماية المستهلك"، معتبرا ان "هذه الخطوة يمكن وضعها ضمن اطار السياسة العامة للتحول الرقمي في لبنان، عدا عن كونها ضرورية وملحّة نظراً لقدرتها على خلق مساحة أكثر تطوراً ضمن الادارة العامة اللبنانية".
ورأى أن هذا النوع من الخطوات، "كفيل في ان يخفف من الضغوطات والأعباء اليومية المادية وغير المادية على المواطنين، كما انه قادر على تحقيق المزيد من الشفافية في المعاملات العامة وعلى تخفيف من نسبة الفساد المضرّ بالمؤسسات العامة والمواطن على حد سواء".
