نقلت مصادر مطلعة لصحيفة "الأخبار"، تعليقا على لقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والسفير السعودي وليد بخاري، د أن السفير السعودي "عبّر بصراحة أمام البطريرك بشارة الراعي عن رفض بلاده ترشيح فرنجية"

وأكدت المصادر أن "الرياض لا تزال ترفض أي مبادرة حوارية أو إنقاذية، وتصر على خريطة طريق إلغائية، وتضع دفتر شروط لانتخاب رئيس للجمهورية واختيار رئيس للحكومة يتبنيان مشروع المواجهة مع حزب الله والعمل على عزله".

وفيما رأت مصادر مطلعة في تعميم باسيل إشارة إيجابية إلى عدم وجود نية للتصعيد، فإن مصادر أخرى أشارت إلى بيان سيصدر عن المكتب السياسي للتيار اليوم، مشيرة إلى أنه سيتضمن تأكيداً على مواقف التيار وليس رداً على إعلان السيد نصرالله «الذي لم يكن مفاجئاً»، بل كان متوقعاً "لأن المشكل الكبير بدأ في الحكومة... ومن الواضح جداً أن الأمور بين الطرفين لم تعد كما كانت». وبالتالي، فإن التيار «ماض في خياراته لانتخاب رئيس يتوافق مع نظرته لبناء الدولة وتأمين أكبر إجماع ممكن حوله".

المعارضة منقسمة حيال إعلان الثنائي الشيعي..

إلى ذلك، أشارت صحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنه "تبدو قوى المعارضة منقسمة حيال مقاربتها بعد إعلان الثنائي الشيعي ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. فبينما يعتبر قسم منها أن ما حصل لزوم ما لا يلزم ما دام أن مرشحهم معروف منذ فترة، يرى قسم آخر أن هذا الإعلان من شأنه أن يسرع الخطوات باتجاه إنجاز الاستحقاق الرئاسي المتعثر منذ أيلول.

وحسم حزب القوات والكتائب وعدد من نواب التغيير والنواب المستقلين، أمرهم لجهة مقاطعة أي جلسة يعتقدون أنها ستؤدي لانتخاب فرنجية رئيساً، في حين يرفض نواب آخرون من فريق المعارضة، وأبرزهم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي، هذه الخطوة.

ويقر أحد نواب المعارضة بأن "دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجلسة جديدة لانتخاب رئيس، ستشكل إحراجاً لهذه القوى التي ما عادت تعتمد مقاربة واحدة للاستحقاق الرئاسي".

وعن خيارات المعارضة بعد إعلان الثنائي الشيعي ترشيح فرنجية، يكتفي عضو اللقاء الديمقراطي" بلال عبد الله، بالقول لـ"الشرق الأوسط": "نحن ندرس موقفنا من خلال مبادرتنا التي بدأناها، ونحن مستمرون بها".

بدورها، اعتبرت اوساط سياسية واسعة الاطلاع، بحسب ما نقلت صحيفة "الجمهورية"، أنّه و"مع اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، عن ترشيح فرنجية رسميًا لرئاسة الجمهورية، يكون التفاوض حول هوية الرئيس المقبل قد انتقل إلى المرحلة الجدّية، ربما للمرة الأولى منذ وقوع الشغور الرئاسي". لافتة إلى انّ "التفاوض بدأ على "الحامي" وبالذخيرة الحية سياسياً، بعد فترة من المناورات بالرصاص الخلبي".

واشارت هذه الاوساط، إلى انّ بعض المواقف الديبلوماسية المشفرة التي أعقبت خطاب نصرالله، لا تعني بالضرورة شطب إسم فرنجية من السباق الرئاسي، بل انّ رفع السقف هو جزء من التكتيكات التفاوضية، وقد يكون مؤشراً إلى إمكان فتح الباب أمام البحث في الثمن السياسي لوصول فرنجية.

ما بين عون وقائد الجيش.. وحديث عن انقلاب على الرئاسة

في سياق آخر، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن أحد الأصدقاء المشتركين بين رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وقائد الجيش جوزاف عون، أنّ ميشال عون يعتبر أنّ "هناك من أعدّ للانقلاب عليه أثناء وجوده في القصر الجمهوري، وسعى لتنظيم المظاهرات لاجتياح القصر، لكن الوحدات العسكرية التابعة للواء الحرس الجمهوري بادرت إلى اتخاذ تدابير مشدّدة حالت دون وصولهم إليه".

ونُقل عن الصديق المشترك قوله إن "الرئيس السابق عون يغمز في حديثه عن إحباط الانقلاب من قناة مديرية المخابرات، بشخص مديرها آنذاك العميد طوني منصور الذي أحيل إلى التقاعد، وحلّ مكانه العميد طوني قهوجي، الذي لا يزال يمارس مهامه على رأس المديرية".

ولفت بحسب الشرق الأوسط، إلى أن "مخابرات الجيش لم تتحرك في حينه كما يجب لتقطيع أوصال المجموعات التي تجمّعت في المنطقة المؤدية إلى القصر الجمهوري"، ويقول نقلاً عن رئيس الجمهورية السابق إن "الأجهزة الأمنية لم تتحرك كما يجب لمنع التجمّعات؛ من قطع الطرقات وتنظيم الحملات التي استهدفته شخصياً، محملاً إياها مسؤولية ما بلغته الأزمة من تصعيد كاد يأخذ البلد إلى مكان آخر".

ويؤكد الصديق المشترك للصحيفة، أن "عون أكد له انقطاع التواصل مع قائد الجيش الذي التقاه للمرة الأخيرة وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري إلى منزله في الرابية قبل 24 ساعة من انتهاء ولايته الرئاسية، ويقول إنه منذ ذاك التاريخ لم يتصل به".

ولا يعفي عون، كما يقول الصديق المشترك، "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود من انتقاداته لعدم مجاراته في مكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة، مدافعاً في الوقت نفسه عن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، ونادماً على استبعاده للقاضي طوني لطوف بدلاً من عبود".

وتطرق عون إلى علاقته بـ«حزب الله» تاركاً مهمة معالجة الخلل الذي أصابها لباسيل، مكتفياً بتسجيل ما لديه من مآخذ على حليفه، تتعلق بتعاطيه مع الملف الداخلي من دون أن يبدّل موقفه في دعمه للمقاومة.

وفي هذا السياق، يحمّل الرئيس عون الفريق المكلف من الحزب بإدارة الملف الداخلي مسؤولية عدم الالتزام بمكافحة الفساد وتحقيق الإصلاحات، وبالتالي الإخلال بمبدأ الشراكة، كما نقل عنه الصديق المشترك، بامتناعه عن الوقوف إلى جانبه في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

كما يحمل كعادته على حزب «القوات اللبنانية»، وإن كان يسجل لنوابه التحاقهم بالنواب المنتمين إلى تكتل «لبنان القوي» برئاسة باسيل، بمقاطعتهم اجتماعات اللجان النيابية، لأن أولوية البرلمان يجب أن تكون محصورة بانتخاب رئيس للجمهورية.

والجديد في موقف الرئيس عون أنه يراهن على تعديل النظام في لبنان من دون دخوله في التفاصيل، لتبيان ما يقصده من وراء رهانه هذا، وإن كان يؤكد موقفه بضرورة قطع الطريق على انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، والأمر نفسه ينسحب على زعيم تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، الذي يتهمه عون بالانضمام إلى المعارضة، بدلاً من أن يعطيه فرصة لتطبيق ما أورده في خطاب القسم.

ويكيليكس سلامة..

في سياق آخر، كشفت صحيفة "الأخبار"، عن وثائق لويكيليكس، "وتحديداً مجموعة من التقارير والمحاضر المسربّة عن لقاءات سلامة مع سفيري الولايات المتّحدة جيفري فيلتمان وميشال سيسون بين عامي 2006 و2009، ولقاءاتٍ مع مسؤولين حكوميين، جانباً مهمّاً من العلاقة بين سلامة والأميركيين، وفصلاً مخيفاً من فصول التحضير للانهيار الاقتصادي الحالي".

وأشارت إلى أنه "في بضع أوراق إلكترونية، يظهر سلامة «عارياً» من كل الهالة التي بناها لنفسه، وأحاطه بها الأميركيون والفرنسيون وغيرهم كثر طوال عقود. طبيعة علاقته التبعيّة بالولايات المتحدة، ومعرفة الأميركيين تفاصيل التفاصيل حول خططه المالية ومباركتهم لها في كثير من الأحيان، واطّلاعهم على شبهات فساد تحيط به وبأفراد من عائلته وتآمره مع القطاع المصرفي على الدولة اللبنانية ومواطنيها، و«نشر الغسيل» أمام الأميركيين بينه وبين شخصيات في 14 آذار، دفعتهم إلى منحه أوسمة وجوائز، وحتى إلى منحه «شرف» افتتاح التداول في بورصة نيويورك عام 2009. ويتكشّف أيضاً، على لسان الأميركيين، دور سلامة في التلاعب بالأوضاع المالية والضغط على الأسواق وبسعر صرف الليرة مرات عدة، منها مرّتان خدمةً للرئيس الراحل رفيق الحريري وأجندته السياسية، ومرّة ثالثة ضدّه، كما ادّعى الوزيران السابقان في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، جهاد أزعور وسامي حدّاد، في أحد المحاضر التي دوّنها فيلتمان. في سلسلة لقاءات مع فيلتمان وسيسون (4 لقاءات في 2006، 5 في 2007، لقاءان في 2008 ولقاء واحد في 2009)، يتعرَّض سلامة لتشكيك وضغوط ومساءلة من قبل فيلتمان (2006 - 2007)، بينما تتحوّل العلاقة إلى الثّقة الكاملة والاعتماد المباشر في مرحلة سيسون".