دخل الإستحقاق الرئاسي، بعد مبادرة الثنائي الشيعي إلى تبني ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، بالرغم من أنه شخصياً لم يعلن ترشيحه، مرحلة جديدة، لا سيما أن المرحلة التي تلت ذلك شهدت مجموعة من التطورات البارزة، خصوصاً على مستوى الجولات التي يقوم بها بعض سفراء الدول المشاركة في لقاء باريس الخماسي.
حتى الساعة، لا تزال التفسيرات التي أعطيت لهذا التبني متناقضة، بين من يعتبر أنه سيقود إلى إزاحة فرنجية من السباق الرئاسي، بالتزامن مع إزاحة قائد الجيش العماد جوزاف عون بحجة أن إنتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري ظروفه غير متاحة، وبين من يرى أنه من الممكن أن يفتح الباب أمام تكرار سيناريو ما حصل مع الرئيس السابق ميشال عون، أي التمسك بالترشيح لحين الوصول إلى إنتخابه رئيساً.
في مطلق الأحوال، تشدد مصادر نيابية متابعة، عبر "النشرة"، على أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن غالبية الأفرقاء المعنيين وضعت أوراقها على الطاولة، الأمر الذي من الممكن أن يقود إلى بحث جدي لإنهاء حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وترى أن هذا الأمر يعود بالدرجة الأولى إلى حاجة الجميع للإنتهاء من هذا الإستحقاق في وقت قريب، وإلا ما كان الثنائي الشيعي ذهب مضطراً إلى هذه الخطوة، لا سيما أنه كان ينتظر أن تكون الخطوة الأولى من جانب رئيس تيار "المردة".
في الجانب المقابل، تشير هذه المصادر إلى أن القوى الداعمة لترشيح قائد الجيش كانت قد رفعت من مستوى طرحها لهذا الخيار، خصوصاً بعد مؤتمر باريس الخماسي، على قاعدة أن الرفض الذي تسرب لترشيح فرنجية، من قبل بعض المشاركين، يعني أن عون بات هو المرشح الأساسي الوحيد، في معادلة تشبه إلى حد بعيد تلك التي يسعى الثنائي الشيعي إلى تكريسها مع رئيس تيار "المردة".
على هذا الصعيد، ترى المصادر النيابية المتابعة أنه في حال تم الإتفاق على أن تبني ترشيح فرنجية كان بمثابة الرد على ما حصل في باريس، فإن ما جرى بعد الإعلان عنه، لا سيما على مستوى الرسائل السعودية غير المباشرة، يمكن إعتباره رداً من جانب الرياض على المعادلة الجديدة، وهو ما يمكن الإستدلال عليه عبر ما ورد في صحيفة "عكاظ" السعودية أمس، أي أن الجانب المقابل للثنائي الشيعي وضع، بشكل علني، الفيتو الخاص به أيضاً.
بالنسبة إلى هذه المصادر، هذا الواقع من المفترض أن يقود، ولو لم يكن ذلك في وقت قريب، إلى فتح باب النقاش أمام البحث عن خيار ثالث، طالما أن الفريقين عاجزان عن تأمين وصول مرشحهما، وبالتالي يمكن وضع ما حصل، في الأيام الماضية، في إطار التمهيد إلى هذه المرحلة، لا سيما أن الجميع يدرك صعوبة الوصول إلى أي حل، من دون تسوية تشارك فيها غالبية القوى المحلية وتحظى بغطاء إقليمي ودولي.
في المحصلة، ترى المصادر نفسها، إنطلاقاً من حتمية التسوية التي تسبق الإنتخاب، أن الأمور مرهونة بالقدرة على الوصول إلى معادلة لا غالب ولا مغلوب، بغض النظر عن الشكل الذي ستكون عليه صورتها النهائية، أما الخيار الثاني فهو الإستمرار بالفراغ الذي يحمل في طياته إحتمال الذهاب إلى الفوضى.
