قرّرت الحكومة المصرية "تسهيل منح جنسية البلاد لمن يرغب من الأجانب حال ايداع وديعة مصرفية بالدولار الأميركي أو شراء عقار ودفع ثمنه بالعملة نفسها، في ظل أزمة نقص في العملة الصعبة، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية".
وأشارت الجريدة الى "أربع حالات تسمح بمنح الجنسية، من بينها ايداع مبلغ 250 ألف دولار، تؤول إلى خزانة الدولة ولا ترد، أو مقابل وديعة مصرفية بقيمة نصف مليون دولار تسترد بعد ثلاث سنوات بالجنيه المصري وبدون عائد. كذلك تُمنح الجنسية المصرية، إذا قام الشخص الراغب في ذلك بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار. ويشمل القرار أيضا من أسس أو شارك في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع ايداع مبلغ 100 ألف دولار في الخزانة العامة للدولة لا يرد".
وكان مجلس النواب المصري أقر في 2018 قانونا يسمح للاجانب بطلب الحصول على الجنسية مقابل وديعة مصرفية.
يشار الى أن في العام الماضي تراجعت قيمة العملة المصرية وسط ظروف اقتصادية صعبة، ليبلغ سعر الدولار حاليا نحو 31 جنيها مقابل 15,6 في آذار 2022.
