أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، إنّ "تقدم المجتمعات وبقائها رهن التربية والتعليم، ولا أظن أن هناك اليوم عاقلاً ينكر ذلك، ولكن هناك من لديه الجرأة أن يسعى ليسود الجهل طالما أن ذلك يحقق له مصالحه الخاصة، فرداً كان أو جماعةً، هذا في الداخل، أما القوى الخارجية المتسلطة، فالجهل والتجهيل وانعدام الوعي- الذي هو أحد الاهداف التربوية - هو غاية لديها، فليذهب عندهم التعليم والتربية إلى الجحيم".
وأشار خلال خطبة الجمعة، الى أن "ضرب هذا القطاع الذي هو أهم القطاعات، وخصوصا الرسمي منها كان أحد أهم الاهداف التي عُمِلَ على ضربها بتسويق القطاع الخاص على حسابها بالتعامل مع قطاع التعليم، على أساس ربحي تجاري، وهو من أخطر السياسات وأكثرها تخلفاً حين يتعامل مع قطاع التعليم بهذه النظرة وبهذه الخلفية".
ولفت الى أن "ذلك اُتبِعَ بالتعامل مع الاساتذة بشكل غير لائق وحرمانهم من كثير من حقوقهم، وهم يشكّلون الركيزة الأولى في بناء المجتمع ومنعته ورفعته، فاضطروا إلى القيام باعمال أخرى لسد حاجاتهم، مما أثّر على سير التعليم، كما أثّر على معنويات المعلمين وانعكس سلباً على تعاطي تلامذتهم معهم سواء أساتذة الملاك أو التعاقد، بل كان الأمر أسوأ على هؤلاء الذين لا يحصلون على أجرهم ومرتباتهم إلا في آخر العام وربما لم يحصلوا عليها العام الماضي، وكان الانتقال إلى التعاقد نتيجة تخلي الدولة عن القيام بتعبئة الشغور في الملاك العام، وأثّر على تطوير أداء الاساتذة وتدريبهم، هذا في السياسة العامة للدولة في مجال التعليم منذ سنوات الذي أدى عمليا إلى تدميره، أما في المجال التربوي والبرامج التربوية فحدّث ولا حرج، فقد نُسفت البرامج التربوية الوطنية من الأساس ربما لأنهم يريدون تحطيم التربية والتعليم وقطع الاجيال عن ثقافتهم ووطنيتهم".
وتوجه في يوم المعلم وبيوم المرأة العالمي، بـ"التحية، عسى أن نحقّق معاً كمجتمع لبناني العدالة المفقودة للأسف لهم ولكل اللبنانيين، وأن يعيد الأمل بالحياة اللبنانيين إلى التحرك للضغط من أجل تشكيل السلطة والحكم لإعادة الأمور إلى نصابها وتحمل المسؤولية التي تضيعها الاطماع والانانية".
في سياق منفصل، أكد أن "حالة الانسداد السياسي التي وضعت البلد في مستنقع الازمات والمشاكل، تنذر بعواقب وخيمة وتداعيات خطيرة، لا يمكن الخروج منها الا بالتوافق بين السياسيين والاستجابة الى مبادرة للحوار تمهيداً لانتخاب رئيس للجمهورية يكون راعيا لكل اللبنانيين ومحط توافقهم، حتى ينجز لبنان استحقاقه الدستوري الثاني بتشكيل حكومة طوارئ انقاذية تلجم الانهيار الاقتصادي وتعالج الازمات المتفاقمة على مختلف الصعد".
