أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الإستمرار بالإضراب، "بعد إستحالة وصول الحوافز بشكل كامل للمتعاقدين".
وأوضحت في بيان، "شهران وأكثر من الإضراب القسري للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، إلى أن أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قرارا يقضي بدفع حوافز بقيمة 300$ عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي، وهو أحد مطالب الأساتذة، غير أنه لدى التدقيق بمضمونه، تبين لنا أن هناك إستحالة من وصول هذه الحوافز للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني بشكل كامل، وفي أحسن حال لن ينال إلا قلة ما لا يزيد عن 100$ للثلاثة أشهر الأولى من العام الدراسي الحالي وليس 300$ كما قيل، بخاصة طريقة تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للساعات المنفذة والمذكورة بقرار الوزير رقم 147، والتي لم تراع آلية وخصوصية توزيع الساعات الأسبوعية في التعليم المهني والتقني".
ولفتت الى أنه "لذلك وجهت اللجنة كتابا توضيحيا لوزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي تطلب فيه تعديل هذا القرار، وأوضحت فيه مدى الغبن اللاحق بالأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، وللأسف الشديد لم نلق جوابا حتى الآن. تهيب اللجنة الحلبي بأن يحكم بالعدل ويقوم بإنصافنا، لكي نتمكن من العودة الى معاهدنا ومدارسنا الفنية".
