أشار السيناتور الأميركي بيرني ساندرز إلى أن "فشل بنك "SVB" هو نتيجة مباشرة لمشروع قانون في 2018 بشأن تحرير البنوك وقعه الرئيس الاميركي دونالد ترامب، كان قد عارضه بشدة".
ولفت ساندرز إلى "قانون النمو الاقتصادي والإغاثة التنظيمية وحماية المستهلك، الذي وقعه الرئيس السابق دونالد ترامب ليصبح قانونًا في آيار 2018". واعتُبر مشروع القانون بمثابة تراجع كبير عن قانون دود-فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك لعام 2010.
وذكر ساندرز في بيانه أن إدارة ترامب تجاهلت جميع الدروس التي كان ينبغي أن تتعلمها من انهيار وول ستريت عام 2008 وفضيحة إنرون. اضاف: "الآن ليس الوقت المناسب لدافعي الضرائب الأميركيين لإنقاذ بنك وادي السيليكون. إذا كان هناك إنقاذ للبنك، فيجب أن يتم تمويله بنسبة 100% من قبل وول ستريت والمؤسسات المالية الكبيرة".
وتابع ساندرز: "دعونا نتحلى بالشجاعة للوقوف في وجه وول ستريت، وإلغاء قانون تحرير البنوك الكارثي لعام 2018".
وعند التوقيع على مشروع القانون، علق ترامب على الإصلاحات المصرفية السابقة، قائلاً إن تلك القوانين السابقة غير ذات جدوى في وقت الأزمة، وقال ترامب أيضًا في ذلك الوقت إن لوائح دود-فرانك كانت "تسحق البنوك المحلية والاتحادات الائتمانية في جميع أنحاء البلاد".
وكان توقيع القانون ليصبح قانونًا يعني أن ترامب كان يعفي البنوك الصغيرة من اللوائح الصارمة ويخفف القواعد التي يتعين على البنوك الكبرى اتباعها. ورفع القانون حد الأصول "للمؤسسات المالية المهمة" من 50 مليار دولار إلى 250 مليار دولار.
وهذا يعني أن بنك SVB - الذي أنهى عام 2022 بأصول تبلغ حوالي 209 مليارات دولار - لم يعد مُصنّفًا كمؤسسة مالية مهمة. على هذا النحو ، لم يكن خاضعًا للوائح الأكثر صرامة التي تنطبق على البنوك الكبرى.
