أكد المدعي العام في إمارة موناكو، أنّ "الامارة تواصل التحقيق مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بشأن مزاعم غسل الأموال، رغم إسقاط القضاء اللبناني تحقيقا خاصا به في مزاعم احتيال مرتبطة بخطة قروض الإسكان المدعومة التي يُزعم أنها تضم أفرادًا من عائلة ميقاتي، وفق ما اشارت صحيفة "ذا ناشيونال".
ولفتت الصحيفة الى ان "موناكو طلبت المساعدة القانونية المتبادلة في كانون الثاني من العام الماضي من السلطات اللبنانية في تحقيقها مع ميقاتي وأقاربه بشأن مزاعم غسل الأموال فيما يتعلق بالقروض المدعومة"، مشيرة الى أن "ميقاتي مرتبط بثلاث شركات في موناكو، بما في ذلك إدارة Sam M1، ووفقا للطلب، كان لديه العديد من الحسابات المصرفية في الإمارة، والتي تم إغلاقها".
في هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن "الملف بقي لمدة عامين لدى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرة، لكن المدعي العام اللبناني غسان عويدات أبلغ موناكو في آذار من العام الماضي أن التحقيق المحلي أسقط في الشهر السابق". ورأت أن "بعض المحامين كانوا يخشون في ذلك الوقت من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض القضية في موناكو، حيث يتمتع ميقاتي بمصالح كبيرة".
بدوره، ذكر عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمساءلة المالية الدولية، كريم ضاهر، أنه "عليك إثبات أن هناك جريمة أصلية، تم غسل عائداتها غير المشروعة في الخارج، لتأسيس غسيل أموال"، مضيفاً "اذا نفى القضاء اللبناني أن الجريمة قد ارتكبت في الأصل على أراضيه، فقد يؤدي ذلك إلى عرقلة الإجراءات الأجنبية، يعتمد ذلك على نطاق الإجراء".
ولفت ضاهر الى أنه "يمكن للقضاء في موناكو أيضًا رفض قرار لبنان، من خلال تطبيق نفس النهج الذي اتبعته المحاكم الفرنسية في قضية تيدي أوبيانغ سيئة السمعة، إذا اعتبرت هذه الخطوة محاولة واضحة لتبرئة مسؤول سياسي".
في هذا السياق، رأى نجل ميقاتي، ماهر ميقاتي في حديث لصحيفة "ذا ناشيونال"، أن "التحقيق اللبناني بدأ بمزاعم ذات دوافع سياسية تتعلق بمكاسب غير مشروعة من القروض المدعومة، والتي رفضتها الأسرة بالكامل".
واشار الى إن طلب موناكو "طبيعي فقط بسبب الوجود الاقتصادي والمادي المحكم لأفراد عائلة ميقاتي في موناكو"، لكن مثل هذه الطلبات عادة ما تظل "سرية للغاية وسرية"، معتبرا أن "سبب تسريبها للجمهور هو جزء من حملة التشهير المستمرة ذات الدوافع السياسية".
