منذ تاريخ الإعلان عن تبني ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية من قبل قوى الثامن من آذار، أولاً عبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولاحقاً عبر أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله، تتعامل هذه القوى مع هذه المعركة بـ"إستسهال"، وكأن الأمور مضمونة في نهاية المطاف، الأمر الذي يتم التعبير عنه بالنفي المطلق لوجود خطة "ب"، في حال عدم القدرة على تأمين وصوله إلى القصر الجمهوري.
من حيث المبدأ، هناك إقرار من جانب هذه القوى بأنها لا تمتلك أكثرية من 65 صوتاً، قبل البحث في كيفية تأمين نصاب الجلسة الذي يتطلب حضور 86 نائباً، وبالتالي النجاح في المهمة يتطلب الذهاب إلى تسوية كبيرة، لا تزال ظروفها غير متوفرة حتى الآن.
في هذا السياق، تشير مصادر نيّابية متابعة، عبر "النشرة"، إلى أنّ رهانات هذه القوى تنطلق من فرضيّات، ليس هناك من مؤشرات تدلّ على إمكانيّة تحقيقها في الوقت الراهن، تبدأ من إقناع رئيس التيار "الوطني الحر" جبران باسيل بالتصويت لصالح فرنجية، وتشمل أيضاً إمكانية تصويت أعضاء "اللقاء الديمقراطي" والنواب السنة المستقلين لصالح رئيس تيار "المردة".
على هذا الصعيد، تلفت المصادر نفسها إلى أن رئيس "الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أكد، في أكثر من مناسبة، أنه لا يفضل مرشّحاً محسوباً على أيّ فريق، بينما النواب السنّة المستقلين لا يمكن أن يذهبوا إلى أيّ خيار لا ترضى عنه المملكة العربية السعودية، في حين من المستبعد أن يقتنع باسيل بالتصويت لصالح فرنجية، لا سيّما بعد المعادلات الحالية التي تصب في إتّجاه التخلص من ترشيحه، إلى جانب ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون.
بعد الإعلان عن الإتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية، هناك من ذهب من ضمن قوى الثامن من آذار إلى الحديث عن أن الأمور باتت في نهايتها السعيدة، وبالتالي على الأفرقاء المعارضين لإنتخاب فرنجية الإلتحاق بقطار التسوية قبل فوات الآوان، بالرغم من بروز أكثر من مؤشر على أن الأمور لا تزال على حالها، وبالتالي لم تظهر أيّ إنعكاسات لهذا الإتفاق على مستوى مقاربة الإستحقاقات المتعلقة بالملف اللبناني.
بالنسبة إلى المصادر النيابية المتابعة، قد يكون من المفارقة في مكان أن تذهب شخصيات من هذا الفريق إلى طرح أكثر من عنوان غير منطقي، حيث الحديث المستمر عن أنها لا تنتظر أي تسوية خارجية، بينما الوقائع تصب في إتجاه أن ليس هناك من مخرج يقود إلى وصول مرشحها إلا عبر هكذا تسوية، تقوم على أساس تبدل الموقف السعودي، الأمر الذي ينعكس على موقف بعض الأفرقاء المعارضين لفرنجيّة، من دون تجاهل الدعوات المتكررة، إلى الفريق الآخر، كي يعلن عن مرشّحه، بهدف الإحتكام إلى "اللعبة الديمقراطية".
إنطلاقاً من ذلك، تطرح هذه المصادر مجموعة من الأسئلة، التي تبدأ من الفائدة من الذهاب إلى أيّ جلسة إنتخاب من دون تسوية، طالما هناك إجماع على عدم قدرة أي فريق على تأمين أكثرية 65 صوتاً لصالح مرشحه، في حال عدم حصول ذلك، سواء كانت هذه التسوية محلية أو خارجية، وتضيف: "كأن المطلوب في الدرجة الأول رمي كرة التعطيل على الفريق الآخر، على قاعدة عدم وجود مرشح لديه قادر على كسر حالة الجمود، بالإضافة إلى رفعه لواء تعطيل جلسات الإنتخاب في حال نجح فرنجية بالوصول إلى الرقم المطلوب".
في المحصلة، ترى المصادر نفسها أنّ الرهان الأساسي من جانب هذه القوى، على ما يبدو، هو على عامل الوقت فقط، لتبديل المعطيات والمواقف المتعلّقة بالإستحقاق الرئاسي، بالرغم من أنّ هذا العمل قد لا يصبّ في صالحها، بل من الممكن أن يقود إلى تعقيد المسألة أكثر، وتعتبر أنّ البحث عن الخيارات البديلة أو الخطة (ب)، قد يكون أمراَ ضرورياً، لا سيما إذا ما بقيت طريق فرنجية إلى القصر الجمهوري مقطوعة.
