دانت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع، "قرار فرانس 24 تجميد عمل عدد من مراسليها ومن بينهم الزميلة جويل مارون من مكتب القناة في بيروت والزميلة دينا ابي صعب مراسلة القناة في جنيف، تحت مزاعم وذرائع نشرهم عناوين ونصوصا معادية للسامية وهي اجراءات دأبت عليها الكثير من الوسائط الاعلامية التي تعمل وفق اجندات سياسية لا تراعى فيها ابسط القوانين والاعراف المهنية الاعلامية التي تشترط الموضوعية وحرية الرأي".
واعتبرت في بيان، أن "هذا القرار إنما يعكس مقدار الانحدار المهني الذي وصل اليه العديد من وسائل الاعلام التي اتخذت من ازدواجية المعايير شعارا وعنوانا يضمن التزامها استمرارا وظيفيا للعاملين فيها وسيفا مصلتا على من يخالفها".
واضافت النقابة، إن "مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في الوقت الذي يؤكد فيها شجبه كل اجراء مخالف للحرية الاعلامية والمهنية فانه يناشد القناة العودة عن هذا الخطأ الذي يسيء اليها خصوصا وإلى مهنة الاعلام والحقيقة عموما".
