اشار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، بعد لقاءٍ مع أصحاب المنتزهات في الوزاني، إلى أن "7 مؤسسات من بين المنتزهات مُنشأة على أملاك خاصة لا أملاك عامة وفق ما تم تداوله"، وأكد أنه "عند استكمال الإجراءات القانونية سنعيد فتح المؤسسات السياحية في الوزاني"مؤكدا أننا "نطبّق القانون وقرارات القضاء، وفتح المنتجعات لا يكون إلا من خلال الترخيص لها".
وأوضح أن "ثمة مؤسسة من بين المؤسسات لديها التراخيص المطلوبة، وعملنا على فتحها منذ اليوم الأول ما بعد الإقفال، واليوم طلبت من 3 مؤسسات التوقيع على التعهد المطلوب بموجب الكاتب العدل لتأمين النواقص في ملفاتهم، ويبقى 3 مؤسسات لم يقدموا لليوم بطلب المرحلة الأولى لفتح مؤسسات سياحية، وطلبت منهم تأمين الأوراق مع التعهد باستكمال ملفاتهم ليتم إصدار التراخيص لهم".
وتوجّه نصّار إلى جميع المزايدين وكل من أطلق الإتهامات وحملات التخوين جزافاً، مؤكداً أننا "في دولة القانون، فإما أن نحترم جميعنا القانون ونطبق القرارات القضائية، أو نتخلى عن الدولة من أساسها وعن القضاء، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع فتبقى الدولة بوزاراتها وسلطاتها وأجهزتها الملاذ الوحيد، علماً أنني أستغرب كيف لمن يتخذ قراراً أن يتنصّل منه!؟، وبدوري أعمل على تشجيع المؤسسات السياحية ودعمها في مختلف المناطق اللبنانية، فكيف حين تكون في المنطقة الحدودية مع فلسطين المحتلة؟!".
ووعد أن "بعد استكمال الأوراق المطلوبة كافة وإصدار التراخيص، والتي سأعمل جاهداً لإنجازها بأسرع وقت، سأعطي الإيعاز للجهات المعنية والشرطة السياحية بفض الأختام، وسأزور المنطقة في وقت قريب تأكيداً على حرصي وتشجيعي لكم ولكل المؤسسات السياحية، إذ أعتبر ما حصل خير للجميع، فبعد عقود طويلة نقوم اليوم بترخيص المؤسسات وقوننتها وهذا يحمي استمراريتها وعملها".
