أشارت نقابتي الصيادلة ومستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان، الى أن "في ظلّ التّخبّط الحاصل على المستويين الاقتصادي والنقدي في البلد، ونظرًا للتحديات الكبيرة الّتي يواجهها كلّ من المرضى والقطاعات الصيدلانية كافّة في لبنان، اتفقنا، بالتواصل مع وزارة الصّحة العامّة، على آلية تعيد بناء الحدّ الأدنى من مخزون الدواء في الصيدليات، وتسهّل عملية توزيعه وبيعه للمرضى، مع المحافظة على أسعار المبيع بالعملة الوطنية"، لافتة الى أنّ "القطاعات الصيدلانية كانت تتحمّل ولا تزال الجزء الأكبر من الأعباء المالية الناتجة عن انهيار الليرة اللبنانية منذ بدء الأزمة".
وأكدت في بيان، أنه "سيبدأ الصيادلة والمستوردون المتّفقون على الآلية أعلاه، بتطبيق مفاعيل الإجراءات الجديدة في أسرع وقت ممكن"، داعية "كافة المعنيين الى اتّخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية اللازمة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي، حيث أنّ التّقلّبات الحادّة في سعر الصرف تعيق تطبيق أيّ اتّفاق يرتكز على العملة الوطنية، مثل هذا الاتّفاق بين النقابتين".
