أشار النائب ميشال ضاهر، الى أن "الانهيار المالي هو نتيجة الحلول الترقيعيّة ورمي المسؤولية تارةً على الحكومة العاجزة، وتارة على السلطات المالية"، لافتا الى أن "أموال المودعين صُرفت على الدعم، وتمّ تسديد القروض المصرفية بالليرة، وبقي الدولار الجمركي ب 1500 ليرة ولم نسمع أي اعتراض من اي كتلة نيابية، فليتحمل المجلس مسؤولياته او فليرحل".