ذكرت "الاخبار" بان "تجمّع أصحاب محالّ الخلوي" سمح لنفسه بالحلول مكان الدولة واتخاذ قرارٍ بإضافة دولار واحد على سعر بطاقات التشريج (Alfa وTouch) التي حدّدتها وزارة الاتصالات. كغيرهم من تجّار الأزمات، وجد هؤلاء في حالة الفلتان المسيطرة فرصةً لمخالفة القانون وزيادة أرباحهم التي "لم تعد كافية"، بمدّ اليد إلى جيوب الناس المُستباحة، علماً أن الصراع يفترض أن يدور بين المجتمع والسلطة لا بين أفراد المجتمع نفسه.
ولفتت الى ان التجاوز للتسعير الرسمي تؤكّد مصادر وزارة الاقتصاد "عدم قانونيته"، واعدةً بتنفيذ جولاتٍ على محالّ الخلوي وتسطير محاضر ضبطٍ بحق من سيفرض هذا الدولار الهابط على غفلةٍ على عاتق المستهلكين. علماً أنه كانت لمديرية حماية المستهلك في الوزارة جولات وصولات سابقاً، بدءاً بمحطات المحروقات مروراً بأصحاب المولدات الكهربائية وصولاً إلى متاجر الخلوي، إلا أن المحاضر المحرّرة بحق المخالفين لم تُنه فوضى التسعير رغم إحالتها إلى القضاء.
وعليه، تقترح مصادر الاقتصاد أن تترافق محاضرها وضربة أقوى وأكثر جدّية، كأن "تمتنع وزارة الاتصالات عن منع تسليم المخالفين بطاقات تشريج. وهؤلاء أسماؤهم معروفة في محاضر الضبط".
طبع أوراق من فئة 500 ألف ليرة
الى ذلك، علمت "الشرق الأوسط" أن التوجّه النيابي حتى الساعة يقضي بالموافقة على طبع أوراق نقدية، وكمرحلة أولى، من فئة 500 ألف ليرة، على أن ينظر لاحقاً في طبع أوراق نقدية من فئة المليون ليرة.
وأشارت مصادر "الشرق الأوسط" الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري باقٍ على موقفه بضرورة انعقاد الجسلة التشريعية، كما ينقل عنه النواب، في الموعد الذي يحدده وبمن حضر، لأن الميثاقية لا تسري عليها طالما أنها مخصصة للأمور الطارئة وأبرزها الانتخابات البلدية، إضافة إلى النظر في اقتراح القانون المقدّم من النائب ميشال الضاهر، والرامي إلى الإجازة لمصرف لبنان بطباعة أوراق نقدية من فئة المليون ليرة.
الانتخابات البلدية
على صعيد منفصل، لفتت صحيفة "اللواء" الى ان لبنان أمام استحقاقات دستورية هامة ابرزها الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل، مما يعني حسب قانون البلديات اننا نقترب من تاريخ دعوة الهيئات الناخبة التي يبدأ مفعولها في الأول من شهر نيسان، في وقت تتواصل معه مرارات اللبنانيين التي باتت تطال كل تفاصيل حياتهم اليومية.
واوضحت بانه يفترض ان توجه وزارة الداخلية والبلدية بدءا من اول شهر نيسان المقبل، الدعوة للهيئات الناخبة, للمشاركة في عملية انتخابات البلديات والمخاتير والمجالس الاختيارية، عملا في المادة 14 من قانون البلديات,التي تنصّ على أن الهيئات الانتخابية البلدية تدعى بقرار من وزير الداخلية خلال الشهرين السابقين لنهاية ولاية المجالس البلدية. ويذكر في القرار مراكز الاقتراع وتكون المهلة بين تاريخ نشره واجتماع الهيئة الانتخابية ثلاثين يوماً على الأقل، أي أنه يقتضي أن يُدعى المواطنون إلى الانتخابات البلدية خلال الفترة الممتدة بين 31/3/2023 و31/5/2023، والتاريخ الأخير تنتهي في ولاية المجالس البلدية والمخاتير الممدة سنة كاملة.
وشددت على ان "مدة ولاية المجالس البلدية محددة بنص تشريعي هو قانون البلديات ولا يمكن تمديد هذه المدة إلا بنص تشريعي آخر. اما الحديث عن تسيير الأمور في حال لم تحصل الانتخابات البلدية في أيار المقبل من قبل القائمقامين والمحافظين في مراكز المحافظات فذاك أمر يتعارض مع نص المادة ٢٤ من قانون البلديات التي تتحدث عن هكذا حلول مكان المجالس البلدية في حال تم حل مجلس بلدي أو مجالس بلدية، وليس في حال انتهاء مدة الولاية القانونية".
الجدير بالذكر أن عدد المجالس البلدية يبلغ حالياً نحو 1,055 بلدية تضم نحو 12 الف و474 عضواً وتتوزع هذه المجالس البلدية: نحو 944 مجلس بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل. وهناك أيضا نحو 84 مجلسا بلديا منحلاّ يدير أعماله القائمقام أو المحافظ.
كما ان هناك نحو 27 مجلساً بلدياً مستحدثاً بعد الإنتخابات البلدية في العام 2016، ولم يسبق أن شهدت إنتخابات ويدير أعمالها القائمقام أو المحافظ.
الغرب والسعودية والانتخابات البلدية
أبلغ دبلوماسيون أوروبيون سياسيين لبنانيين بضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها. كما نُقل عن مسؤولين سعوديين، بحسب صحيفة "الاخبار"، أنه لا يوجد أي عذر لعدم إجرائها. وقد كان لافتاً هذا الحرص على الانتخابات البلدية من دول تواصل ضغوطها لتعطيل عمل مؤسسات الدولة المركزية، وكأن المطلوب سقوط كامل للمؤسسات الكبرى وترك البلاد لإدارات محلية تحصل على دعم مالي من الخارج.
النقابات تضارب على الليرة
لفتت صحيفة "الاخبار" الى انه "يثير إقدام بعض نقابات المهن الحرة على عمليات صرف الأموال على منصّة "صيرفة" كثيراً من علامات الاستفهام حول تحوّل هذه النقابات إلى المضاربة على العملة الوطنيّة، إضافة إلى شكوك بتقاضي بعض القائمين بهذه العمليّات أرباحاً غير رسميّة باعتبار أن صرف هذه الأموال يتم بطريقة غير قانونيّة أصلاً".
الثوابت السياسية الاميركية
وفي سياق آخر، توقعت مصادر دبلوماسية عبر "اللواء" ان تنقل مساعدة وزير الخارجية الاميركية باربارة ليف في زيارتها المرتقبة الى لبنان اليوم، الثوابت السياسية الاميركية تجاه لبنان، وتأكيد حضورها الدائم في مواجهة المتغيرات المتسارعة، لاسيما بعد توقيع الاتفاق السعودي - الايراني وتاثيره على المنطقة.
واشارت المصادر إلى ان في اولويات الدبلوماسية الاميركية التأكيد على اجراء الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى نتائج لقاء باريس الخماسي، باسرع وقت ممكن وتاليف حكومة جديدة، تتولى إجراء الاصلاحات اللازمة، مع التأكيد على استمرار دعم الجيش اللبناني ليقوم بالمهمات المنوطة به في حفظ الامن والاستقرار في كل المناطق اللبنانية.
ورجحت المصادر ان تكرر الديبلوماسية الاميركية موقف بلادها الداعي للالتزام بتنفيذ القرارات الدولية في جنوب لبنان ولاسيما القرار1701.
