كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، عن أن "في تاريخ 3-3-2023 وفي محل جسر "LE MALL" الضبية، تعرّض القاصر: م. غ. (مواليد عام 2008، لبناني) للضرب من قبل مجهولين، مما ادى الى سقوطه من علو شاهق الى الطريق السفلية، حيث اصيب بكسور وجروح نقل على أثرها الى المستشفى، وفرّ المعتدون الى جهة مجهولة. وقد تداولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو لهذه الحادثة بشكل يشير الى وجود فلتان أمني، وان المحلة التي حصلت فيها الحادثة، هي مقر للعصابات وفرض الخوات".
وأكدت أن "على الفور، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها، وبنتيجة الكشف الميداني واستماع افادات الشهود توصّلت إلى أن الحادث بدأ كخلاف شخصي وتضارب بين عدد من القاصرين، وتطور لاحقًا إلى تدخّل شقيق أحدهم الذي قام بالاعتداء بالضرب على القاصر (م. غ) مما ادى الى سقوط الاخير عن الجسر واصابته بجروح وكسور، وتبيّن أن المتورطين في الإشكال هم: ر. ب. (مواليد عام 2006، مصري)، ه. س. (مواليد عام 2007، لبناني)، م. ش. (مواليد عام 2006، لبناني)، ج. ك. م. (مواليد عام 2003، لبناني)، ج. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)".
ولفتت الى أن "بتاريخ 4-3-2023، نفّذت دوريات الشعبة مداهمات في مناطق بيت مسك والدورة نتج منها توقيف الأربعة الأوائل، وتبيّن أن الخامس توارى عن الانظار الى جهة مجهولة، حيث تم تكليف القوة الخاصة في الشعبة للعمل على تحديد مكان وجوده وتوقيفه بما أمكن من السرعة".
وذكرت المديرية، أنّ "بالتحقيق معهم، أفادوا أنه بتاريخ 3-3-2023، حصل خلاف وتضارب بين الأول الذي كان يرافقه المصاب (م. غ.) من جهة، والثاني والثالث من جهة ثانية، داخل أحد المراكز التجاريّة. على إثر ذلك، أقدم الثاني على الاتصال بالرابع وابلغه عن تعرضه للضرب من قبل الأول، حيث تواصل الرابع مع الخامس، وحضرا على متن سيارة رباعية الدفع من دون لوحات الى المكان، وأقدما على ضرب الاول وصديقه (م. غ.)، مما ادى الى وقوع الأخير من أعلى الجسر إلى الطريق السفلية المحاذية للأوتوستراد، عندها فر المتورطون بالحادث من المكان على متن السيارة المذكورة".
في هذا السياق، أكدت أنه "بتاريخ 13-3-2023، تمكنت القوة الخاصة في شعبة المعلومات من تحديد مكان تواجد (ج. ش.) في بلدة عمشيت داخل "شاليه"، حيث تمّت مداهمته وتوقيفه. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه، وأنه أقدم على ضرب (م. غ.) مما تسبّب في سقوطه من أعلى الجسر، وقام بعدها بالتواري عن الأنظار".
ولفتت المديرية، إلى أنّه "تم ضبط الآليّة المستخدمة من قبل الموقوف (ج. ش.) خلال حصول الاشكال. أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأوقف (ج. ش.) وأودع المرجع المختص، وترك الباقون لقاء سندات اقامة بناء على إشارة القضاء".
