أكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية عناية عز الدين ان "حقوق الطفل لا تحتمل اي تأجيل او تسويف، وان هذه الحقوق تتطلب خلال الازمات كالتي يمر بها لبنان اهتماما خاصًا". وشددت على "ضرورة العمل على حماية الأطفال اللبنانيين في البيئة الرقمية من خلال عمل متكامل من قبل كل الاطراف المعنية"، كما دعت الى "اعلان حالة طوارىء تربوية لإيجاد حل للازمة التربوية في لبنان على قاعدة انصاف الاساتذة وتأمين متطلبات عودتهم الى المدارس، لان استمرار اقفال المدارس الرسمية يمس حق الطفل اللبناني بالتعليم من جهة ويشكل ضربة قوية للرأسمال البشري الذي يتميز به لبنان".
وخلال كلمة ألقتها في افتتاح مؤتمر "حماية الاطفال في البيئة الرقمية" الذي ينظمه المركز الدولي للعدالة الانسانية في لبنان بالتعاون مع نقابة المحامين، طالبت باستكمال البنية التشريعية التي تحمي الطفل في البيئة الرقمية كما في الحياة العادية، وشددت على أهمية التعاطي مع الموضوع وفق رؤية متكاملة حتى لا نقع في حالة التجزئة التي نعاني منها في الكثير من الملفات والتي ادت الى فوضى وغياب الجدوى.
ولفتت عز الدين الى أن "المقاربة التي يجب ان تعتمد من اجل حماية الاطفال في البيئة الرقمية يجب ان تقوم على مسارين متوازييين: مسار التشريعات التي تحمي البيانات الشخصية وخصوصية الاطفال وتضع ضوابط على المحتوى الرقمي، ومسار تعزيز الوعي لدى الاطفال عبر تعزيز مهارات الوقاية ما يمكنهم من التعرف على مصادر الخطر في البيئة الرقمية".
وأشارت الى انها "تقدمت في العام ٢٠١٩ باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 120 من القانون رقم 81/2018 المتعلق ب “المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي” واوضحت ان التعديل يهدف لوضع ضوابط على ولوج القاصرين إلى بعض المواقع الإلكترونية، لحماية الطفل من المشاهد العنيفة والإباحية التي تؤثر على نموه العقلي وسلوكياته في المجتمع، في ظل انتشار المواقع التي تشجع على الفجور والانتحار والشذوذ الجنسي".
وأضافت أن "قانون التحرش الجنسي ٢٠٥/٢٠٢٠ أخد بعين الاعتبار التحرش الذي يحصل بالوسائل الالكترونية و ينص في احدى مواده على تشديد العقوبة في حال كانت الضحيه قاصرا".
وأكدت عز الدين أن ممارسة حماية الاطفال وتطبيق القوانين ذات الصلة تتطلب قدرات تقنية تمكن الدولة اللبنانية من الحصول على بيانات موحدة لتسجيل دخول الاطفال ومن وضع حد للانترنت غير الشرعي مشددة على ضرورة بذل الجهود لتتمكن الدولة اللبنانية من وضع ضوابط ومعايير للفضاء الالكتروني الذي يعتبر جزءا من الامن القومي والأمن الاجتماعي.
