اتّهم مجلس الشيوخ الأميركي في تقرير له "كريدي سويس"، البنك السويسري الذي سيستحوذ عليه مصرف "يو بي اس" السويسري أيضاًَ، بمساعدة "أغنى الأميركيين" على ارتكاب جرائم تهرّب ضريبي.
وبحسب هذه الوثيقة التي نشرتها اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، سمح بنك "كريدي سويس" بإخفاء حسابات أجنبية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار على الأقلّ. وهذا التقرير هو نتيجة عامين من التحقيقات التي تم إجراؤها للتأكد من أنّ البنك السويسري قد غير بالفعل ممارساته في هذا المجال، بعد أن وافق في عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2,6 مليار دولار لوقف الملاحقات القضائية بحقّه، للاتهامات نفسها.
وبحسب اللجنة فإنّ البنك لم يحترم شروط الاتفاقية التي أبرمها في 2014 مع وزارة العدل الأميركية لإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضدّه كونه لم يبلغ السلطات الضريبية الأميركية عن أصول بقيمة 100 مليون دولار.
وأثناء التحقيق، أقرّ "كريدي سويس" أيضاً بأنّه تم تحديد 23 حساباً آخر لا تقلّ الاموال المودعة فيها عن 20 مليون دولار وتعود لمواطنين أميركيين، ولا تزال التحقيقات الداخلية جارية بشأنها.
وتقدّر اللجنة بأكثر من 700 مليون دولار المبلغ الإجمالي المعترف به من قبل البنك على أنه ينتهك شروط اتفاقية 2014.
واوضح رئيس اللجنة رون وايدن انه "في قلب هذا التحقيق مصرفيون سويسريون جشعون ومنظّمون ماليون فشلوا في القيام بعملهم، ويبدو أنّ النتيجة هي مؤامرة ضخمة ومستمرة للسماح للأثرياء الأميركيين بعدم دفع ضرائبهم وسرقة مواطنيهم".
وتتّهم اللجنة بنك "كريدي سويس" بعدم احترام بنود الاتفاقية والمشاركة في "أكبر انتهاك محتمل للقواعد المتعلقة بهذه المسألة في تاريخ الولايات المتحدة".
بالإضافة إلى ذلك ترى اللجنة أنّ كبار المسؤولين في مجلس إدارة المصرف كانوا على علم بما يجري.
