اعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، انه "اتفق في لجنة المؤشر اليوم على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 9 مليون ليرة اي بزيادة 4 مليون ونصف، وبدل النقل سيصبح 250 الف ليرة عن كل يوم حضور، ورفع سقف المرض والامومة ضعفين، وهذه الزيادات ستكون خاضعة للمراجعات تبعا لتقلبات سعر صرف الدولار لمراعات العدالة في هذه المسألة". ولفت الى أنه "تم اخذ العلم الى ان نص المشروع المؤقت للنظام المؤقت للمعاش التقاعدي هو تقريبا موضع توافق الجميع، ويساعد العمال بعد نهاية الخدمة ويساعد ايضا ارباب العمل لأنه يقدم لهم مراعات كبيرة".
وأشار خلال ترأسه اجتماعا للجنة المؤشر في اطار مواكبة معالجة رواتب واجور وبدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، الى أن "من منطلق وعدنا بان اجتماعات لجنة المؤشر ستبقى مفتوحة، فان هذا الاجتماع هو الخامس عشر في خلال سنة وقد سادته الواقعية والتفاهم، لأننا ندرك ان الازمة تلقي بثقلها على العمال واصحاب العمل والجميع على الساحة اللبنانية".
وأكّد أننا "سنحمل هذه المخرجات سريعا الى مجلس شورى الدولة، ثم الى اقرب جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها سريعا مع المراسيم السابقة من اجل تكريس الحق"، مشددا على أن "ما يتم اقراره في لجنة المؤشر سنعتمده على انه نوع من الحافز والضغط في ما يتعلق مطالب القطاع العام، لان الموظفين اصبحوا في حالة يرثى لها وصعب، لذلك سنعتمد ما يتم اقراره في لجنة المؤشر للقطاع الخاص كنوع من خلق التوازن مع القطاع العام من منطلق الشعور بالمسؤولية الوطنية لان لجنة المؤشر لا دخل لها في القطاع العام".
ولفت الى ان "هناك اجتماعا الاثنين المقبل للجنة الطوارئ المرفق العام، وسأحمل هذه التوصية وسأضعها بين يدي رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزراء لوضع المطالب الشاملة للقطاع العام على النار الحامية".
