عرضت الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية مع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، "ما يعانيه الأساتذة بمختلف مسميّاتهم (ملاك، تفرغ، تعاقد بالساعة) وكذلك الطلاب والموظفون والمدربّون من مشاكل ملحّة باتت تهدد إمكانية استمرار العام الجامعي، وبالتالي يجب على المعنيين الإسراع في إيجاد الحلول المناسبة لها".
وأكدت في بيان، أن "الوضع المعيشي للأساتذة اليوم صعب وخانق في ظل التدهور المتسارع للعملة الوطنية وما رافق ذلك من إنعدام للقدرة المالية والشرائية، بحيث أصبحت التقديمات الهزيلة أصلاً لا قيمة لها، يترافق ذلك مع فقدان الأساتذة للأمان الاجتماعي والتغطية الصحّية في ظل عدم قدرة صندوق تعاضد الأساتذة على تغطية نفقات المنتسبين اليه (أساتذة ومتقاعدين) من استشفاء وطبابة، بالرغم من الجهود الحثيثة للمسؤولين عن هذا الصندوق. ومع ذلك ما زال الأستاذ حتى الساعة يقوم بكامل واجباته تجاه الطلاب والجامعة"
وشددت الهيئة، على أن "هذا الأمر لا يمكن الاستمرار به ما لم تجد الحكومة الحلول المناسبة لهذه الأزمة"، لافتا الى أن "الجامعة ما زالت تحصد المراتب والتصنيفات العليا محلياً وإقليمياً ودولياً، وتُخرِّج المتفوقين والمبدعين وكل ذلك بفضل تضحيات الأساتذة والقيّمين على الجامعة وجهودهم الجبارة. وشدّد على أهمية تحقيق مطلب دخول الأساتذة المتفرغين إلى الملاك والأساتذة المتعاقدين بالساعة إلى التفرغ بالسرعة القصوى، فهذا حقٌ لهم.
وأشارت الى أن "تم التأكيد على أن مطلب الحصول على مستحقات الجامعة من أموال PCR والتي تبلغ 52 مليون دولار لا تراجع عن"، موضحة أنه "لذلك يتوجّب على الحكومة التوجّه إلى إيجاد مقاربة جديدة للرواتب، سواءً بـ"دولرتها" أو بتثبيت سعر صرفها لتحافظ على شيء من قيمتها الشرائية، وكذلك إعتماد بدل نقل عادل".
