قدر نقيب المقاولين في لبنان مارون الحلو "موقف وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه بعدم السير بعقد توسعة وإنشاء مبنى جديد للركاب في المطار و"اعتباره وكأنه غير موجود"، مشدداً على "ضرورة ان تمر كل الإتفاقات بحسب الأصول المتبعة والقانون"، مؤكداً ان "حميه تحلّى بالجرأة الكافية لإتخاذ هذا القرار الذي يعتبر خطوة جيدة جداً وبالمسار الصحيح".
وأوضح أن "المشروع له فائدة كبيرة على الوضع اللبناني، إذ إنه من الضروري إجراء توسعة للمطار كونه مرفق من المرافق الأساسية التي تنمّي الإقتصاد اللبناني"، مشيراً الى أنه "في الوقت نفسه كان هناك ملاحظات كثيرة منذ اللحظة الأولى على الطريقة التي جرى فيها توقيع العقد لجهة عدم إتباع الأصول بإجراء مناقصة أو مزايدة وعدم المرور عبر هيئة الشراء العام أو إشراف المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة الذي يرعى هذا النوع من العقود، كما أن كل هذه الملاحظات أضحت موضوع تهامس في الوسط الإقتصادي وبين المعنيين، وموضع اهتمام من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام ومن النواب ولجنة الإدارة والعدل ولجنة الأشغال العامة".
