رأت "تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" أن المتقاعدين العسكريين "أظهروا كعادتهم عن روح عالية من التضامن والتزام قضاياهم وقضايا المواطنين، ونزلوا برغم كل المشاق والمصاعب للمرة الثانية خلال أسبوع للمطالبة بحقوقهم استحقوا من أجلها الشكر واعلى درجات التقدير، ولكن السلطة الفاسدة تمادت في جرائمها وادارت ظهرها تاركة موظفي القطاع العام عرضة للقتل في كل ساعة".
وأشارت في بيان، الى أن "الجريمة هي أن يقدم الإنسان على فعل أو أن يحجم عن القيام بفعل يؤدي إلى موت الآخرين، فعدم إعطاء موظفي القطاع العام الرواتب الكافية للبقاء، هو عملية قتل مباشرة لهم ولعائلاتهم، القتل بالتجويع وبسوء التغذية، القتل بعدم القدرة على شراء الدواء خصوصاً للأمراض المزمنة التي يعاني منها معظم المتقاعدين، القتل بعدم القدرة على الدخول إلى المستشفيات للإستشفاء أو إجراء العمليات، القتل بسبب القهر الذي يؤدي إلى الإنتحار عندما يعجز رب الأسرة عن القيام بواجبه تجاه عائلته، لم يبقَ في يدنا إلا الدفاع عن أنفسنا".
وأكّدت أن "المطالبة بالطرق السلمية لم تنفع، وأن الصبر على المصاب لن ينفع، فلقد طال الانتظار والمفاوضات لم تنفع، فلم يبق أمامنا إلا رد الشرّ بمثله، ننصح المسؤولين ممن لا يوافقون على السياسة المجرمة هذه أن يعلنوا ذلك، فإذا كان البعض لا ينتصحون إلا من الخارج، فاعتبرونا هذه المرة من خارج الكوكب".
