أشار العلامة السيد علي فضل الله، الى "الوضع المعيشي الضاغط الذي يعاني منه اللبنانيون، والذي ازداد سوءاً مع قدوم شهر رمضان، بسبب الارتفاع المستمر والمتزايد في أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية الذي يعود في جانب منه إلى الارتفاع الذي وصل إليه سعر صرف الدولار"، لافتا الى أن "هناك ما يعود إلى جشع التجار الكبار الذين يستغلون حاجة الناس إليهم وعدم وجود رقابة جدية من قبل الدولة والبلديات على الأسعار".
وذكر في خطبة الجمعة، أنه "عندما لم تعد المعايير التي يتم على أساسها اختيار من يتولون مواقع المسؤولية تبنى على أساس البرامج ولا تأخذ في الاعتبار عناوين الكفاءة والشفافية والصدق والنزاهة والشجاعة، وما لم نأخذ بهذا التوجه، فإن البلد لن يشهد أي تغيير، ولن نخرج مما نعاني منه، وإلى أن يحصل هذا التغيير، يستمر الترهل على صعيد مؤسسات الدولة، والذي يتجلى في الإضرابات التي تطال القطاع العام، بكل التداعيات التي تحدث من وراء ذلك، إن على صعيد انتظام عمل هذه المؤسسات أو على صعيد المواطنين الذين تتعطل معاملاتهم بسبب ذلك، والذي وصل إلى تهديد قطاع الاتصال والتربية والتعليم، والذي يخشى أن يمتد إلى القطاعات الأخرى العامة حتى الخاصة، ما يدعو إلى أن تقوم الحكومة بمسؤوليتها على هذا الصعيد، منعاً لأية تداعيات قد تحدث من وراء ذلك كالذي شهدناه في الأيام الماضية".
وجدد "أمام الأجواء التي حصلت أخيراً، والتي كشفت عن مدى الاحتقان الطائفي والسياسي الذي نشهده في هذا البلد، دعوتنا للذين يديرون المواقع السياسية، بأن لا يزيدوا اللبنانيين يأساً، فيكفي البلد نزيفاً على الصعيد الاقتصادي والمالي والبشري، بأن يكونوا أكثر حكمة في القرارات والتصريحات والمواقف التي تصدر عنهم أو في ردود أفعالهم، وأكثر وعياً بالتداعيات التي تحصل من وراء كل ذلك على صعيد الداخل في العلاقة بين اللبنانيين أو على صعيد انعكاساتها في الخارج".
في سياق منفصل، توقف "عند قضية إنسانية ملحة تتعلق بالمساجين الذين لم تقف معاناتهم عند الاكتظاظ التي تشهده السجون بسبب عدم الإسراع في المحاكمات ومعالجة أوضاع من انتهت محكوميتهم، بل أضيفت إليها مشكلة أكبر هي مشكلة تأمين الطعام لهم بعد أن أعلن الموردون توقفهم عن تأمين المواد الغذائية لهم، فإننا ندعو إلى الإسراع بمعالجة هذه القضية وعدم التهاون فيها لتبعاتها الخطيرة، ولا سيما في هذا الشهر الكريم".
