ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي اجتماعا إداريا تربويا موسعا. وخصص الإجتماع للبحث في سير العام الدراسي، خصوصا في الثانويات الرسمية الممتنعة عن التدريس.
وشدد المجتمعون على ان "الوقت أصبح داهما جدا بالنسبة إلى تلامذة الثانويات الرسمية، بحيث أنه إذا استمر هذا الإستعصاء، سيؤدي إلى تطيير العام الدراسي عليهم، ويشكل خطرا على تنظيم الإمتحانات الرسمية وعلى التسلسل التعليمي للتلامذة، في الوقت الذي بات فيه جزء من التعليم الرسمي والقطاع الخاص جاهزا لإجراء الإمتحانات الرسمية".
وتوقفوا "أمام الظواهر الملفتة في تصرف الأساتذة المضربين، إذ أنهم على الرغم من قرار الروابط بدعوتهم إلى الإلتحاق بثانوياتهم ومدارسهم، يأتي بعضهم إلى ثانوياتهم وبعض مدارسهم ويوقع من دون إسداء التعليم، فيما لا يتوقف عن إسداء التعليم في المدارس الخاصة، أو في مراكز الدعم التربوي الخاصة".
وخشية ضياع العام الدراسي على جزء من تلامذة التعليم الرسمي، تركز البحث على الخيارات المتاحة، "إن لجهة ترتيب مسؤولية هذا الإستعصاء على القائمين به مسلكيا وإداريا وماليا، أو لجهة إنقاذ العام الدراسي للتلامذة من طريق إلحاقهم بأقرب ثانوية أو مدرسة رسمية، او فتح دوام خاص بهم في الثانويات العاملة، وتأمين الكادر التعليمي المناسب لهم من بين أساتذة التعليم الرسمي، من دون اللجوء إلى أي تعاقد جديد، ما يفتح المجال أمام أساتذة الملاك والمتعاقدين القدامى للحصول على دخل إضافي نتيجة لجهودهم".
وأكد المجتمعون ان "وزارة التربية والتعليم العالي، وعلى الرغم من التشهير اللاحق بها، لن تسمح بتضييع العام الدراسي على تلامذة المدارس والثانويات الرسمية، ولا بتطيير العام الدراسي مهما كان الثمن".
وذكروا أن "وزارة التربية أوفت بتعهداتها لجهة دفع بدلات الإنتاجية عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الدراسي الحالي 2022/2023، وستتابع هذه العملية تباعا عن الأشهر اللاحقة، وهي بصدد معالجة المشاكل الفردية الناتجة عن عدم قبض عدد من الأساتذة هذه العطاءات".
في هذا السياق، شدد الحلبي على "أولوية تأمين التعليم للتلامذة وإجراء الإمتحانات الرسمية"، لافتا إلى أنه "سيعرض على مجلس الوزراء في أول جلسة له مشروع التدابير المنوي إتخاذها بحق الممتنعين ،عملا بالقوانين المرعية الإجراء".
