كشف المدعي العام لمحكمة مانهاتن، ألفين براف، عن أن "مخطط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كان يهدف لإخفاء معلومات سلبية عنه، وتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر"، مشيرا الى أن "ترامب متهم بتقديم معلومات زائفة بشكل متكرر وحث آخرين على القيام بذلك، وتم توجيه 34 تهمة جنائية له ولا يمكن التساهل مع هذه التهم".
ولفت إلى أن "بموجب قانون ولاية نيويورك، يعتبر تزوير السجلات التجارية بقصد الاحتيال وقصد إخفاء جريمة أخرى، هو بالضبط ما تدور حوله هذه القضية: 34 بيانا كاذبا تم الإدلاء بها للتغطية على جرائم أخرى.. هذه جرائم جنائية في ولاية نيويورك".
وذكر أن "ترامب حاول مع آخرين التعتيم وإخفاء جرائم متعلقة بانتخابات 2016، لن نتهاون مع اتهامات جنائية أيا كان مرتكبها"، مؤكدا أن "الأدلة ستظهر أن ترامب كذب للتستر على الجرائم المتعلقة بالانتخابات الرئاسية لعام 2016".
وأضاف أن "ترامب دفع رشوات عبر شركات وهمية، مخالفا قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وأن الرئيس السابق انتهج سلوكا إجراميا خطيرا"، مشددا على أن "خطة ترامب لتزييف سجلات ودفع أموال لثلاثة أشخاص، انتهكت قوانين الانتخابات في ولاية نيويورك، مشددا على أنه "لا يوجد دوافع سياسية وراء قضية ترامب. والمحكمة تنفذ اليوم التزامها بضمان أن يكون الجميع متساوين أمام القضاء".
