أشار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، خلال لقائه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الى "ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز قدرات الدولة من أجل القيام بواجباتها، خصوصاً لناحية تحسين وضع القطاع العام بصورة عامة، لأنه بحسب رأيي، الحركة المالية والاقتصادية قائمة على عاتق مئاف الآف الموظفين، فإذا لم يكن هناك تحفيز لوضع الموظف ولحضوره الى عمله في الوقت ذاته، سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة".
ورداً على سؤال حول اجتماع اللجنة الوزارية غداً، أوضح الخوري "إن الهدف من الاجتماع هو معالجة أوضاع القطاع العام". وذكر "بالنسبة الى الملفات المتعلقة بالدوائر العقارية، علمتُ أنه تمت تخلية سبيل عدد كبير من الموقوفين، والقضاء يتابع تقييمه لهذا الوضع والمسؤوليات والنتائج المترتبة عليها والملاحقات الجزائية وغير الجزائية و والإجراءات المسلكية والتأدبية، وبالتالي أخلي سبيل كثر والهدف هو اعادة العمل الى هذه الإدارات ومن ضمنها الدوائر العقارية، وهذا الشأن بالذات لا يزال في عهدة القضاء".
وأمل أن "تحقق اجتماعات اللجان الوزارية التي تعمل في هذا الإطار، نتائج إيجابية على هذا الصعيد"، لافتا الى إنني "وضعتُ الوفد العمالي في أجواء مناقشات هذه اللجان، وان شاء الله نصل الى خواتيم إيجابية تريح البلد والمواطن وموظف القطاع العام".
بدوره، الأسمر، أكد الأسمر أننا "أول من يدعو الى دولة القانون، لأن ضمانتنا كعمال هي دولة القانون، وبالتالي طالبنا بجملة أمور أهمها تعديل بدل الحضور في مجالس العمل التحكيمية، فبدل حضور عضو المجلس هو راهناً 80 ألف ليرة وهو مبلغ لم يعد يساوي شيئاً، ما أدى الى تعطيل عمل هذه المجالس، وطالبنا أيضاً بزيادة أعداد الغرف كي تتمكن من الإسراع في بت قضايا الناس خلال هذه المرحلة الصعبة".
ولفت الى إننا "طالبنا بتفعيل الرقابة خصوصاً على السوبرماركت وبعض التجار الذين يحققون أرباحاً غير شرعية، لقد طُبق مبدأ التسعير بالدولار لإراحة المواطن، لكن ما نراه هو أنه يتم تتبّع الدولار صعوداً بالليرة اللبنانية ولا يحدث العكس مع انخفاض الدولار لتبقى التسعيرة عالية، كما ناقشنا ضرورة تفعيل الرقابة على بعض المصارف التي تحسم مصاريف وهمية من أموال المودعين وتضع رسوماً على الاشتراكات والإيداعات، من هنا ضرورة أن تكون هناك رقابة من السلطات المصرفية، عبر رقابة ذاتية أو رقابة من قبل مصرف لبنان. وكان هناك أيضاً تساؤل حول ارتفاع الدولار بنسبة 40 الى 50% ثم انخفاضه خلال 15 يوماً، وهو أمر يدعو الى تحرك قضائي في مكان ما لنعرف ماهية هذه الظاهرة التي تؤدي الى التلاعب بسعر صرف الدولار".
