اشار رئيس جمعية "عدل ورحمة" الاب نجيب بعقليني، الى ان "نسبة الموقوفين تبلغ 82.5%، لذلك يجب تعديل قانون المحاكمات الجزائية وتسريع المحاكمات وموضوع التوقيف الاحتياطي وتخفيض العقوبات والمعونة القضائية، في ظل غياب البدائل وعدم مكننة المحاكم وغياب الرابط الآلي بين المحاكم والسجون والنظارات، والتأخير في التبليغات والمراسلات والتأخير في نقل الموقوفين".
ولفت في حديث ايذاعي، الى ان "السجناء الاجانب يشكلون 35%"، مؤكدا أننا "ننتظر الخلاص من الخارج على كافة الاصعدة، والجهات المانحة هي التي ساعدت الدولة في تجهيز وترميم مبنى الوروار الذي يستخدم للاحداث". وتمنى على قوى الامن، "القيام بضغط اكبر على الحكومة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لاقرار المستحقات وتأمين المبالغ الضرورية والاساسية لتنظيم الحياة السجنية بطريقة لائقة تحترم كرامة الانسان، لان قضية المسجونين هي قضية الشعب اللبناني".
وشدد يعقليني على أننا "السند للقوى الامنية، كما نساعد اهالي الموقوفين في موضوع تأمين مساعدات لهم. فنحن في الوقت الحالي في صراع من أجل البقاء، والنزلاء يتجنبون الموت نتيجة الجوع والامراض والاكتظاظ، لان الامكانيات ضعيفة والخطر يتزايد، وهذه مسؤولية الجميع لاسيما المسؤولين السياسيين والاحزاب والعاملين في الدولة".
