أشار وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، إلى أن في ما يخص "القرار المتعلق بالسماح التسعير بالدولار، حينها اعلنا اننا سنجري تقييما للموضوع، هذا لن يتحقق اليوم، لان البلد لا يزال يتخبط وسعر صرف الدولار يتأرجح، بالرغم من اننا شهدنا نوعا من الاستقرار خلال الاسبوع الماضي، لكننا لم نصل الى مشارف بر الامان لاستقرار سعر الصرف او استقرار الوضع الاقتصادي".
ولفت خلال مؤتمر صحافي، الى أن "كل التقارير أظهرت انخفاضا على الاقل 5 - 10% بالاسعار، وهناك جدول وضعناه وسنعممه كوزارة الاقتصاد انه في موضوع الخضار كان الانخفاض 1%. الفواكه ارتفاع 3.6% ليس بسبب التسعير بالدولار بل لانها لا تزال تسعر بالليرة وتأثرت بشهر رمضان حيث الاستهلاك الكبير لها. اللحوم ومشتقاتها الانخفاض حوالي 5%. البيض ومنتجات الحليب انخفاض 6%. الحبوب والبذور والثمار الجوزية انخفاض 22%. المنتجات الدهنية انخفاض 7%. المعلبات انخفاض 7% ومواد غذائية متفرقة تقريبا 7 - 8%".
وذكر أننا "اوقفنا اكثر من 20 الف نقطة بيع كانت تعمل كصرافين وعملية الصيرفة والمتاجرة بلقمة عيش المواطن تحديدا المواد الغذائية، ولم يعد كل سوبرماركت يعمل صرافا. في السابق كانت تضاف هوامش ارباح الى جانب ارباح في الصيرفة وهذه العملية انتهت اليوم، واليوم وصلتنا اصداء من الصرافين بأن هناك هدوءا بنسبة 60% في اعمال الصيرفة لانه كان هناك طلب على الدولار من قبل التجار والمواطنين لتحقيق الارباح، وهذا الامر هدأ بعد اتخاذ القرار خصوصا بعد اسبوعين الى ثلاثة حيث بدأت تظهر النتائج".
وأكد سلام أن "التسعير بالدولار لا يؤثر على الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة، لان التسعير بالدولار حمى المستهلك من عشوائية التسعير لحماية سعر الصرف، ولذلك المستهلك الذي يقبض بالليرة لم يتضرر بل تمت حمايته". وأوضح أن "من خلال هذا القرار اصبح بإمكان المستهلك مراقبة الاسعار بشكل اسهل، من خلال تخفيض هامش الاسعار بالدولار، ودورنا نحن كوزارة ايضا القيام بدورنا الرقابي ومديرية حماية المستهلك موجودة على الارض يوميا للمراقبة، ولن نكل عن القيام بواجبنا".
وأضاف، أن "مديرية حماية المستهلك لم تنشأ كي تتصدى لانهيار اقتصادي بهذا الحجم، وللاسف هناك سوق يتضرر بما يقارب 60 بالمئة من سوق موازية، وهذه معركة كبيرة على الدولة ان تواجهها اضافة الى تفلت كبير جدا بهذا الحجم. أود ان اشير الى ان مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تعمل مع جهتين دوليتين مشكورتين، تقدمان الحلول للوزارة وهي دعم المكننة الكاملة للمديرية كي تباشر بإصدار التقارير الاسبوعية بدقة أكبر لضبط الاسعار في السوق بشكل اكبر، وتشمل اكثر من 60 سلعة. وستصدر هذه التقارير وتنشر في الاعلام بطريقة تقنية متطورة، وهذا الامر مهم جدا ليس فقط لهذه المرحلة بل لدراسة السوق بشكل عام حاليا ومستقبلا في مرحلة الاستقرار".
في هذا السياق، لفت الى أننا "شهدنا في الاسبوع الماضي، امرا آخر بغاية الاهمية، نأمل الا يكون مرحليا، وهو ان عددا كبيرا من البلديات بدأ التحرك في المناطق، ولا نعلم اذا كان الامر قبل الانتخابات او ان هناك نية للمتابعة. نأمل ان تستكمل لا سيما وان بعض البلديات بدأ باتخاذ الاجراءات من مراقبة وملاحقة الموتورات وهذا هو دورها الطبيعي والذي طالبنا به منذ اكثر من سنة ونصف سنة وهو شراكة السلطات المحلية ودورها الاساسي بدعم عمل وزارة الاقتصاد، فهذا واجبها".
وأكد أن "بالنسبة لقرض البنك الدولي أريد الطمأنة الى ان هذا الملف خلق استقرارا كبيرا في موضوع سعر ربطة الخبز والتي هي اليوم تقريبا ارخص سلعة في البلد، وسنحافظ عليها كما سنحافظ على امدادات القمح. هذا الملف اساسي بالنسبة الينا ويوجد كميات كافية في السوق، وان شاء الله سيبقى الاستقرار في سعر ربطة الخبز، كما وعدنا وقلنا، سيكفينا لغاية تسعة اشهر الى سنة".
