أشارت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، الى إن "قيام الدولة والسير بالاصلاح يتطلب تغيير المسار المتبع في تسيير الشأن العام، وايجاد المعالجة وفقا لمعايير وأسس محددة، لم تمر سياسة التخفيضات على القطعة خلافا للقانون بغض النظر عن خلفيات تلك القرارات، ولأنه يقتضي ايجاد حل يراعي الأطر القانونية، وهذا ما نعتمده في مقارباتنا للأمور ومن منطلق اصلاحي وقانوني، وحرصا منا على المحافظة على مكتسبات الموظفين الفعليين في مؤسسة كهرباء لبنان، كان اقتراحنا العمل على تعديل بدل 125000 ل.ل المقرر سابقا، وفقا لمعايير واضحة تتناسب مع زيادة تعرفة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية للموظفين الفعليين في مؤسسة كهرباء لبنان".
