أشارت كتلة "الوفاء للمقاومة" خلال اجتماعها الدوري، الى إنها "أيام وليالٍ توفر فرصا للتزود بالقيم والمحفزات الرسالية النبيلة لتصويب مسارات الإنسان في حياته الخاصة والعامة، ولاستحضار واجب النصرة الإيمانية والعملية للقضية المحورية التي تمثل رمز وعنوان حضور الأمة وفاعليتها وأولوية همومها الحضارية وبوصلة اتجاهها وجهادها، وهي قضية القدس التي دعا الإمام الخميني إلى اعتماد آخر يوم جمعة من شهر رمضان في كل عام، يوما عالميا لها يكون محطة لتقييم أوضاعها ودراسة متطلبات دعمها وتوحيد الرؤى وتنسيق البرامج الهادفة إلى زعزعة قدرات العدو الصيهوني وإجهاض محاولاته لإحكام احتلاله، ومن ثم العمل على استنهاض دول وشعوب المنطقة من أجل مساندة الشعب الفلسطيني لإنجاز مهمته الوطنيّة في دحر الصهاينة الغاصبين وتحرير فلسطين وتقرير مصيره الوطني وفق ما ينسجم مع خياراته ويحقق تطلعاته".
وجددت في بيان، "التزامها نصرة قضية فلسطين"، مؤكدة "في يوم القدس العالمي رفضها وإدانتها الصارخة للاحتلال الصهيوني لفلسطين ولممارساته الإرهابيّة ضد الشعب الفلسطيني صاحب الحق المشروع في مقاومة الصهاينة الغزاة". وشددت على "اعتبار العدو الصهيوني مصدر خطرٍ دائم يتهدد المنطقة والاستقرار في العالم، وتجب إزالة احتلاله بكل الوسائل المتاحة"، معتبرة أن "التغافل الدولي المتعمد عن استباحة العدو الصهيوني لباحات المسجد الأقصى ولمقدسات المسلمين والمسيحيين في فلسطين هو وصمة عار على جبين كل الإدارات الراعية والداعمة لهذا العدو العنصري والإرهابي".
ودعت "دول المنطقة والقوى الحية لدى شعوبها، إلى إعادة النظر في كل سياسات المهادنة وتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني على حساب أمن المنطقة واستقرارها، وعلى حساب قضية فلسطين وموقعية الأمّة وكرامتها".
في سياق منفصل، أكدت "وجوب تعاون الحكومة مع مجلس النواب من أجل اعتماد الواقعية في مقاربة استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية والتوقف عند الشكوك الجدية حول الجهوزية المتوفرة لإجرائها في مواعيدها"، معتبرة أن "أي إجراء انتخابي قاصر لا تتوفر معه القدرة التنفيذية لمواكبته، سوف يتعثر ويربك العملية برمتها الأمر الذي سيرتد سلباً على الصعيد العام العملي السياسي". كما أكدت أن "الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق وطني بامتياز وتجب مقاربته وفق هذا المنظار، وبناء عليه فإن التفاهم الوطني هو أقصر الطرق لإنجاز هذا الاستحقاق، أما الرهانات على ما هو غير ذلك فإنها لن تؤدي إلا إلى إطالة فترة الاستحقاق وإفساح المجال أمام المزيد من التعقيدات التي تسهم في تأخير العملية وإطالة أمدها".
