على وقع التظاهرات والقنابل المسيلة للدموع، أقرّ مجلس الوزراء الثلاثاء رزمة من القرارات التي تحتوي على زيادة في التقديمات للعاملين في القطاع العام، وسائر أشخاص القانون العام، المستخدمون وأجراء الخدمة في المشاريع المنبثقة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وكل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، على أمل إعادة العمل في الإدارات المقفلة التي ساهمت بخسارة "الدولة" آلاف مليارات الليرات.
أقرت الحكومة 7 رواتب لموظفي القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، ثلاثة منهم كانوا يحصلون عليهم سابقاً، و4 جدداً، و450 بدل نقل عن كل يوم عمل، مع اشتراط الحضور 14 يوماً الى العمل للحصول على هذه الزيادات، وهنا أساس المحاولة التي تقوم بها الحكومة لإعادة الموظفين الى دوائرهم، والتي بحسب معلومات "النشرة" لن تنجح كما يشتهي مجلس الوزراء.
في أسابيع عُرض على الموظفين حصولهم، بحسب فئاتهم الوظيفية، على مبلغ مقطوع بالدولار الأميركي، كان على سبيل المثال 150 دولاراً لموظفي الفئة الثالثة، يُضاف الى الرواتب الثلاثة التي يحصلون عليها، بالإضافة الى 5 ليترات بنزين كبدل نقل، مقابل الحضور 18 يوماً الى الوظيفة، ويومها قوبل العرض بالرفض.
اليوم ما تعرضه الحكومة على الموظفين أقلّ من العرض المرفوض، وبحسب مصادر رابطة موظفي الإدارة العامة، فإنّ الحكومة حاولت التحايل على الموظفين، فاستبدلت الليترات الخمسة مقابل كل يوم عمل، بـ 450 ألف ليرة، تمثّل اليوم ثمن 5 ليترات، حيث أن ثمن الصفيحة مليون و862 ألف ليرة، لكن ما أقرّته الحكومة، سيعني دولاراً مرتفعاً قريباً جداً، وبالتالي سعر بنزين مرتفع، وقيمة أقل لليرة، وكل ما قدموه زيادة سيذهب هباء منثورا.
ترى المصادر أن اعتماد مبلغ 450 ألف ليرة كبدل نقل، يعني أن طرح الليترات الخمسة سقط، وكما في كل مرة تزيد الحكومة التقديمات، والى حين التطبيق تكون الزيادات قد فقدت كل معانيها.
تؤكّد المصادر أنَّ المسار الذي تتوجه اليه الأمور بما يتعلق بسعر صرف الدولار سيكون تصاعدياً بحال لم يحصل اتفاق سياسي ضخم في لبنان، خاصة وأن المصرف المركزي أبلغ الحكومة ووزارة المال الشهر الماضي، إبان مشكلة الرواتب وسعر صرف الدولار على صيرفة، أن رواتب القطاع العام ستكون نهاية نيسان على سعر صيرفة المعتمد رسمياً وهو اليوم 86700 ليرة، وبالتالي معدّل الزيادات التي أقرت لا تساوي 100 دولار على سعر صيرفة، مع وجود إشارات بخصوص توقف المنصّة قريباً عن تأمين الرواتب، وعندها سيكون بيد الموظفين عدداً من الأوراق الماليّة، فاقدة القيمة، في حين سيكون ذلك بداية ارتفاع صاروخي للدولار.
وإن كان وضع الموظّفين الذين سيحصلون على 7 رواتب وبدل نقل سيئاً، فكيف حال مقدّمي الخدمات الفنية، فبحسب معلومات "النشرة" وهنا سنعطي مثالاً على مقدمي الخدمات الفنية في وزارة المال، فإنّ هؤلاء لا يحصلون على بدلات نقل أساساً، واليوم طُرح مضاعفة أجر ساعتهم، ما يعني أنهم سيحصلون على 5 رواتب، لا 7، مع صفر ليرة بدل نقل، مع العلم أنّ هؤلاء هم من أساس العمل اليوم بوزارة المال، لأنّهم ليسوا كباقي الموظفين، فإن لم يحضروا لا يتقاضون أي ليرة، فاستمروا بالحضور بأوقات معينة، وهم اليوم بحسب المعلومات يؤكدون نيتهم التصعيد بحال وُقّعت المراسيم كما أُقرّت.
لا يمكن حلّ مشكلة الرواتب والتقديمات دون إيجاد رؤية متكاملة للقطاع العام، وخطّة اقتصاديّة واضحة للخروج من الأزمة، وحتى ذلك الحين ستستمرّ محاولات الترقيع دون جدوى، فبحسب معلومات "النشرة" ليس المتقاعدين فقط من غضبوا بعد قرارات الحكومة، فالموظفين أيضاً لم يُعجبوا بالزيادات ويتّجهون للتصعيد، أو أقله الاستمرار بالإضراب، ما يعني أنّ عجلة العمل بالإدارات العامة لن تعود الى سابق دورانها قريباً.
