دانت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" قرار "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية للمرة الثانية"، معتبرة أن "هذا القرار يقوض العملية الديمقراطية ومبادئ الحكم الرشيد، هو يؤشر مجددًا إلى النهج الذي تكرسه السلطة في التعاطي مع العملية الديمقراطية وحرمان اللبنانيين من حقهم في اختيار ممثليهم".
واعتبر الأمين العام للجمعية روني الاسعد في حديث لوكالة "سبوتنيك"، إن "تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية طعنة جديدة لمبدأ ديمقراطية الانتخابات ومبدأ دورية الانتخابات، وطعنة بوجه القانون والدستور"، مشيرا إلى أن "أصحاب القرار أرغموا المواطن على دفع ضريبة للمرة الثانية، المرة الأولى المشكلات الاقتصادية والمالية والتلكؤ بالقيام بواجباتهم والضريبة الثانية التحجج بهذه الأسباب ليمددوا ويمنعوا عن المواطن عن ممارسة حقه بالاقتراع والمحاسبة".
ورأى أن "تداعيات التمديد أولًا نظريًا، هذا قرار لا يحترم المهل القانونية والدستورية كما وأنه بعكس مبادئ الديمقراطية واحترام دورة الانتخابات، السلطة للمرة الثانية على التوالي غير قادرة على الالتزام بالقانون والمهل الزمنية هذا يعني أنها سلطة لا تحترم نفسها ولا تحترم القانون والدستور ولا تحترم شعبها، ثانيًا هذه السلطة تعتبر أنه لا يوجد محاسبة وبالتالي تقوم بالذي تريده وهذا الأمر يقوض مبدأ المحاسبة".
أما التداعيات على صعيد البلديات، فلفت إلى أن "هناك العديد من البلديات المنحلة والبلديات المستحدثة، وهناك الكثير من البلديات الموجودة في القانون، ولكن هناك خلافات فيما بينها ولا تعمل ولا تقوم بواجباتها، وبالتالي التمديد بهذه الحالة هو تمديد لحالة عدم الفعالية وعدم القيام بالمحاسبة وتمديد لعدم التجديد بدور البلديات وهذا كله يدفع ثمنه المواطن".
