استنكر وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار، خلال زيارته قرية المعيصرة الكسروانية باسمه وباسم الحكومة، "الاعتداء الآثم الذي تعرض له شابان من ال عمرو في قرية نهر إبراهيم في جبيل"، مؤكدا "رفضه لهذا الاعتداء الاثم الذي هو امر مرفوض وبعيد كل البعد عن ثقافة أبناء هذه المنطقة التي كانت ولا تزال تشكل نموذجا في العيش المشترك والمحبة والتلاقي وحسن الجوار".
ولفت الى إن "بالرغم من الجراح والآلام، فان هذه الحادثة يمكن الاستفادة من طريقة التعاطي معها لتكون نموذجاً لحل المشكلات من خلال القانون، على أساس أنه هو من يحمي الجميع". مشيدا بـ"رد الفعل العقلاني وبالحكمة التي قارب بها أهل المعيصرة، هذا العمل المدان وعدم انجرارهم إلى ردود فعل غير مدروسة وتأكيدهم على التمسك بالأطر القانونية والقضائية لمعالجتها".
بدوره، أكد النائب رائد برو انه "من بداية الاعتداء كان هناك حرص من الجميع على ان يبقى هذا العمل الاجرامي في دائرة العمل الفردي منعا لاعطائه أي ابعاد أخرى سواء طائفية أو مذهبية أو سياسية أو مناطقية، لذلك كان هذا الإصرار على تسليم المعتدين للقضاء"، داعيا إلى "تعميم هذا التصرف الذي لا يخضع للانفعال، بل يعتمد رد الفعل العقلاني ويلجأ الى القضاء ليؤسس لتقاليد سياسية واجتماعية تشكل منهجاً في كيفية التعاطي مع مثل هذه المشكلات وذلك منعاً للمصطادين منعا بالماء العكر لتحقيق غاياتهم".
وشدد معاون مفتي جبيل وكسروان محمد حيدر، على أن "مواجهة هذا الاعتداء وبالأسلوب العقلاني والذي يأخذ بالحسبان المصلحة الوطنية والسلم الأهلي، ومع كل ما تشهده البلاد من احتقان وتشنجات، نحن متمسكون بالدولة ومؤسساتها، والرهان على القانون لمعالجتها مع التشديد على أن ما جرى لا يمكن تعريفه بصفته خلافا او اختلافا بل هو عدوان، لذا فإننا نريد من كل العقلاء ومن الرافضين لاي ظلم وعدوان والحريصين على هذا الوطن، ان يرفعوا الصوت عاليا في مواجهة كل هذه الحالات الغريبة عن بيئتنا والتي تريد ان تستهدف هذا التلاحم والتواصل الذي يعيشه أبناء هذه المناطق".
