أشار العلامة السيد علي فضل الله، الى "الوضع المعيشي والحياتي الذي يزداد سوءاً بفعل الارتفاع الحاصل في أسعار السلع والمواد الغذائية وكلفة الدواء والاستشفاء، وتأمين الماء والكهرباء والمحروقات والتعلم وسبل الانتقال، من دون أن تبدو في الأفق أية معالجات تذكر على هذا الصعيد، بل نجد إمعاناً من قبل الدولة في ممارسة ما اعتادت عليه بمد يدها إلى جيوب مواطنيها الفارغة وتحميلهم أعباء إضافية من خلال الزيادات المتوقعة على الضرائب والرسوم لتلبية احتياجاتها من دون أن تأخذ في الاعتبار تداعيات ذلك عليهم وتفتش عن سبل أخرى لتأمين احتياجاتها".
وأشار في خطبة الجمعة، إلى "الضجة التي حصلت من قبل القوى السياسية عندما قررت وزارة الأشغال رفع القيمة الزهيدة لإيجار الأملاك البحرية التي تقاسمتها هذه القوى فيما بينها، وإذا كان من إجراءات قد تحدث لتعزيز القطاع العام لإعادة تسيير أمور الدولة والمواطنين، فهي لم تقنع العاملين بالعودة إلى أعمالهم ما يجعل مؤسسات الدولة رهينة الشلل، في وقت تستمر معاناة القطاع الخاص الذي بات ينوء بأعباء الكلفة التي يتحملها للقيام بدوره وأعباء العاملين لديه، حيث بات حائراً ما بين تخفيف الأعباء عليه بصرف الموظفين والعاملين، أو رفع كلفة أسعار خدماته ومنتجاته ودولرتها مما لا طاقة للبنانيين على تحمله".
وأوضح أن "كل ذلك يجري فيما الدولة المعنية بإيجاد حلول لمواطنيها في حال من التردي لاستمرارها رهينة الانقسام الحاصل بين القوى السياسية، في ظل عدم قدرة أي منها على فرض خياره ورفض الاستعداد للتنازل، ما يعني بقاء الفراغ الذي لن تقف تداعياته عند الانهيار الحاصل على الصعيد الاقتصادي والمعيشي بل قد يتعداه إلى الأمني وإلى تهديد كيان الدولة نفسه. ومن هنا، فإننا نعيد دعوة القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها لإخراج البلد من حال المراوحة هذه، والتي لن تحصل إلا بتلاقيها وتعاونها، فهذا البلد يبنى بالتوافق ويستمر عليه".
وجدد دعوته لكل القوى السياسية، أن "يرأفوا بهذا البلد وبإنسانه، أن لا يزيدوا في أزماته ومعاناته وأن لا يهددوا بكلماتهم ومواقفهم استقراره ووحدته، فمن لديه كلمة تعزز التآلف والتلاقي بين اللبنانيين فليطلقها، ومن لديه كلمة تساهم في زيادة الشرخ وإثارة الفتنة وتعزيز الانقسام، فليوفر على هذا البلد وإنسانه تداعياتها"، محذرا من "الاستمرار في الخطاب التحريضي، وهو ما شهدناه في ألوان من الخطاب السياسي، التي انطلقت بعد الأحكام القضائية الصادرة بخصوص حوادث خلدة، لنؤكد مجدداً على إبقاء الاعتراضات على ما صدر من أحكام في إطاره القانوني وضمن المراجع القضائية المختصة".
وفي هذا المجال، فإننا أيضاً نقدر الجهد الذي بذل من فعاليات في بلدة المعيصرة الكسروانية لدرء الفتنة التي كان يمكن لها أن تقع بين أهالي المنطقة بعد الذي حصل من اعتداء على شابين من البلدة، فقد عضوا على الجرح وحرصوا على الحؤول دون أن يستغلها من يريد إحداث التوتر الذي يؤثر على العيش المشترك في هذه المنطقة حماية لوحدتها وحفظاً لكل مكوناتها.
في سياق منفصل، لفت فضل الله، الى "أزمة النازحين التي تفاعلت أخيراً بعد تنامي أعدادهم، والتي وصلت إلى حد لا قدرة للبنانيين على تحملها في ظل الأزمة التي يعاني منها البلد، والهواجس التي تثار من وراء وجودهم والذي يساهم به الأسلوب الذي تتبعه الجهات الدولية التي ترعى هؤلاء النازحين في مقاربة قضيتهم"، مشددا على ضرورة "معالجة جادة وحثيثة لهذا الأمر من خلال الجهات المعنية بقضية النازحين في الأمم المتحدة والتواصل مع الحكومة السورية، منعاً للتوتر الذي بدأنا نشهده، وحرصاً على تأثير ذلك على العلاقة بين الشعبين الشقيقين".
