رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، أن "ما نمرّ به هو حالة "عصفوريّة"، وقرار تأجيل الانتخابات البلدية هو قرار سياسي فقط والإخراج له مفضوح، ونص البلديات و"الفروج" في الجريدة الرسمية يُشكّل سابقة وفضيحة". ولفت الى أننا "نواجه مافيا متحكّمة في البلد، ولا يزالون يُحاولون إقناعنا أنّ طعم الطبخة سيتغيّر باستخدام المكوّنات نفسها، وعلى الحكومة أن تُصرّف الأعمال بالمعنى الضيّق وعلى مجلس النواب أن ينتخب رئيسًا للجمهورية بسرعة".
وأكد في حديث لقناة الـ"MTV"، أننا "تمكّنا بعد سنة من الانتخابات النيابيّة "إنّو نهدي البلد" بوجههم عبر رفض القرارات التي تُؤخذ على فنجان قهوة والاحتكام إلى المؤسسات والقانون والدستور"، مشيرا الى أن "هل يُعقل بعد 3 سنوات من الأزمة ألّا تكون لحكومتين متعاقبتين رؤية اقتصادية متكاملة؟ و"مخّن مرَوْكَب" على كيفية رفع رواتب القطاع العام فقط وكنت أتمنّى أن تكون حساباتهم أقلّه كحسابات "الدكّنجي".
وذكر أن "على وزارتي المال والاقتصاد أن تعلنا عن لائحة الأصناف التي لا يشملها الجمرك كي لا ترتفع الأسعار بشكل كبير وكل القرارات ارتجالية وليس لها علاقة بمصلحة المواطن- المستهلك ويجب اعتماد السلة الاستهلاكية واعفائها من الرسوم الجمركية. فنحن أمام إدارة سياسيّة تشبه التمساح، وما يحصل ليس غباء منها بل هي تعلم جيّداً ما تفعله عبر تهجير الطبقة المتوسّطة وخلق حلقة من الزبائنية وتطيير الانتخابات البلدية هو مدخل لتدجين الرأي العام وضرب الناس، وكانت لتُحدث تغييراً كبيراً لو حصلت".
