درست لجنة الإدارة والعدل، اقتراح القانون الرامي الى عدم اعطاء الجنسية اللبنانية لمكتومي القيد مواليد 2011 وما بعد.
وعبّر بعض النواب، عن "استهجانهم من غياب لبنان عن مؤتمر عمان الذي عقد مؤخراً، وغياب الحكومة اللبنانية عن المسائل التي تعني المصالح اللبنانية". ولفتوا الى أن "مسالة النزوح السوري ليست ميألة عابرة، كما أنها ليست مسألة تأمين بعض الحاجات، بل انها مسألة بدأت تشكل اختناق للفريقين ولا يجوز أن تتم المقاربة من زاوية ضحايا بوجه ضحايا".
من جهة أخرى اعتبر عدداً من النواب، أن "الحكومة اللبنانية هي المسؤولة الأولى عن معالجة هذه المسألة، وهي لم تأت بأي خطوة بل تركت الأمر للأمم المتحدة، وهي لم تعط المواليد السوريين أية وثائق، واللافت بالأمر أن من اختار من السوريين العودة الطوعية ونظمت لوائح بيهم من قبل الأمن العام اللبناني لم توافق الدولة السورية إلا على عودة نسبة ضئية منهم لم تتجاوز ال 10% من تلك اللوائح".
وأشاروا إلى أن "الحكومة اللبنانية تلقت مبالغ تقدر بمليارات الدولارات نتيجة النزوح السوري في لبنان بدون أن تقدم على أي علاج للواقع القائم".
وقررت اللجنة تأجيل البت بالاقتراحين قيد البحث بهدف الاستماع الى الحكومة والمعنيين بالموضوع للحصول على المعطيات والمعلومات الكافية بالاضافة الى ملاحظات الحكومة ليصار الى متابعة النقاش على ضوئها.
