أوضح النائب نقولا صحناوي في تصريح من مجلس النواب حول موضوع المغالطات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة عن مبنى قصابيان، بأن "التقرير لا يتحدث عما يخصني ولا عن اختلاس اموال او تبييض اموال بل عن هدر للمال العام. وهنا أؤكد أن لا مسؤولية علي بهدر المال العام، إذ انني في قضية مبنى قصابيان دافعت بشراسة عن المال العام، وليكن معلوما ان الديوان انهى تقريره ونشره وحدد المسؤوليات دون ان يستمع إلي او لاي شخص من المعنيين بهذا الملف الذي أحيل الى مدعي عام الديوان الذي فتح تحقيقا، وهذه فرصة لأصحح المعلومات الواردة في التقرير".
ولفت صحناوي الى انه "ادار وزارة الاتصالات بأفضل قدراتي واستطعت تطوير القطاع وادخاله في القرن 21، ودافعت عن المصلحة العامة قدر الامكان، والنتيجة واضحة ونسبة المشتركين ازدادت. لقد أنشأنا أكثر من برج لشبكة 3G وانتقلنا الى call center بمعايير دولية، وتم امداد شبكة ألياف بصرية بين 300 سنترال، وتوفير خط مواز للكوابل البحرية التي تربط لبنان بالعالم، وكل هذه الانجازات توجت بزيارة الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة عام 2013 وتحقيق اكبر نمو بالقطاع".
ولفت الى انه "بالنسبة الى ملف مبنى قصابيان، عندما تسلمت الوزارة، كانت ادارة شركة تاتش التي كانت تشغلها شركة زين للاتصالات، تلح على المطالبة بالانتقال. وقبل عدة سنوات من تسلمي مهامي في الوزارة حين كان القطاع في أوج ازدهاره، اصبح مطلب تاتش بالانتقال يأخذ شكل الاستغاثة فقررت زيارة المقر الرئيسي للشركة للاطلاع على الواقع، ورأيت أن المكان أصغر من أن يستوعب عدد الموظفين فاقتنعت بضرورة الانتقال الى موقع أكبر".
واوضح صحناوي بان "هدفنا كان جمع العقارات والمباني التي تشغلها تاتش لزيادة انتاجيتها في مواجهة التحديات، وهي كناية عن 15 عقارا. وبعد فترة وجيزة ارسلوا لي عقدا للموافقة بمبلغ 38 مليون دولار لعشر سنوات مع دفعة اولى قيمتها ستة ملايين دولار. وتتضمن المراسلة انهم عاينوا المبنى هندسيا وتأكدوا من متانة البناء وحصلوا على رخصة اسكان من مبنى بلدية الشياح. وقد نجحت في خفض السعر الى 28 مليون دولار، فأين الهدر إذ ان السعر أقل والمساحة أكبر".
وتابع: "أريد أن أذكر بأن ادارة تاتش حرصت في العامين 1014 و2015 على الاعلان بأن الحاجة ملحة للانتقال".
