أشارت نقابة المستشفيات في لبنان، الى أن "المستشفيات تواجه تحديات كبيرة في تأمين جلسات غسل الكلي لمرضى الضمان الاجتماعي. فبعدما رفعت وزارة الصحة تعرفة الجلسة لتصبح 53 دولاراً للمستشفى و10 دولار اتعاب الطبيب، تبعها جميع الجهات الضامنة الرسمية اي الطبابة العسكرية والقوى الامنية وتعاونية موظفي الدولة وبدأ تطبيقها ابتداء من 1/4/2023 . اما الضمان الاجتماعي فقد بقي على تعرفة 2.500.000 ل.ل. للمستشفى و500.000 ل.ل. للطبيب مما يجعل من المستحيل تأمين الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة".
وناشدت جميع المسؤولين، لـ"العمل فوراً على تعديل التعرفة وفق ما صدر عن وزارة الصحة والبدء بتطبيقها ابتداء من 1/5/2023 كي لا تصل الامور الى حائط مسدود، يتعذر فيها على المستشفيات تأمين الجلسات للمرضى دون تحميلهم جزء من الاعباء، وهو امر لا نرغب فيه سيما وان القسم الاكبر من مرضى غسيل الكلي هم على عاتق الضمان الاجتماعي وان اوضاعهم لا تمكنهم من تحمل اعباء اضافية".
