استغربت مصادر متابعة، عبر "النشرة"، ما يُثار عن دور لوزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني قرم، بالنسبة إلى المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية، لافتة إلى أن الوزير قرم في الأصل لم يقم بعملية الشراء أو الاستئجار، لا سيما أن العملية تمت قبل توليه الوزارة.
وأوضحت هذه المصادر أنه بعد ذلك كان هناك مسألة الدعوى القائمة من قبل المالك شركة سيتي دفلوبمنت، لكن ما ينبغي التوقف عنده هو أنه تم إنفاذ موجبات الدولة المنصوص عنها بعقد البيع، حيث تم إيداع مبلغ 30 مليون دولار أميركي، بموجب شيك مصرفي، وقد تم قبض هذا المبلغ من قبل المالك، وبالتالي من الناحية المنطقية باتت هذه الدعوى من دون موضوع، طالما أن المالك قد قبض المبلغ، على إعتبار أن ذلك يعتبر بمثابة قبول ضمني من قبله.
ورأت المصادر نفسها أن ما قام به الوزير قرم يأتي في إطار صيانة المال العام والحؤول من دون التفريط بأي حق للدولة، مستغربة كيف لما يصار إلى التواصل معه من قبل ديوان المحاسبة قبل صدور التقرير الأخير، حيث كان من الضروري معرفة الإجراءات التي قام بها منه شخصياً.
