أشارت نقابة المالكين، الى ان "فيما تتمادى الدولة اللبنانية منذ أربعين سنة وأكثر في إذلال المالكين القدامى وإفقارهم ودفعهم نحو الهجرة، في عملية تواطؤ وتهجير لم يعرف لها مثيلًا لبنان، نرى مَن يساند هذا المخطّط ويدعمه بدلًا من الدفاع عن الحق والعدالة. وهنا نستغرب أن يتحوّل دور بعض المحامين إلى ما يناقض مفهوم المحامي في الدفاع عن الحق، فيصبح بعضهم وهم من المستأجرين القدامى، أبواقًا إعلامية تروّج للباطل، وتدعو إلى الاحتيال على القانون، إمعانًا في الظلم، وقطعًا لأرزاق الناس. وإلا فكيف يرضى محام أو مهندس أو أيّ كان ألا يكفي بدل الإيجار لشراء ربطة خبز لعائلة المالكين؟ أي ضمير يرضى بأن يكون بدل الإيجار 500 أو 600 ألف ليرة سنويًا في السكني وغير السكني، فيما لا يكفي هذا المبلغ لشراء المأكل والمشرب ليوم واحد فقط! ما هذه الدكتاتورية الموصوفة ابتي تخلى صاحبها عن كل ضمير حقوقي وحسّ إنساني".
وتوجهت الى "مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، فلم نعد نصدّق ادّعاء حرصكم على العدالة، ولا على الحقوق، وإلا كيف للقضاة أن يتباطؤوا في تطبيق قانون نافذ صادر وفق الأصول عام2014، وصادرة مراسيمه التطبيقية، والقرارات ذات الصلة، ليقف الحق بعدها عند أسوار قصر العدل، من دون أن يقوم رؤساء اللجان القضائية بدورهم في تطبيق القانون؟!، فمات المالكون القدامى واليوم يموت أبناؤهم وأنتم ماذا تفعلون؟ تسهمون في إذلالهم ودفعهم نحو الهجرة. لن نطلب منكم تفعيل اللجان، لكننا سنترك لكل مالك حرية استرداد ملكه بما يراه مناسبا، وله الحق في ذلك عندما يضيع الحق وينكفئ القضاة عن تطبيق القانون".
وسألت مجلس الوزراء، "تقرّون مساعدات وزيادات لجميع الفئات في القطاعين الرسمي والخاص. أين الزيادات للمالكين؟ أين تحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية؟ ضربتم عرض الحائط كل المفاهيم والمعايير القانونية والتشريعية، أفلم يخطر لكم أنّ المالكين يموتون جوعً؟ ألا تعلمون أنكم، كدولة، كمستأجرين بما يشبه المجان فيما يموت المالكون جوعًا؟ لماذا على المواطن تحمّل دولة مستأجرة، لا تقوم بدورها أصلا؟، بادروا يا معالي الوزراء بإرجاع الأملاك إلى أصحابها، كي يحسب لكم في ولايتكم أنكم قمتم بعمل قويم، فيما أنتم موجودون في سدة المسؤولية من دون مسؤولية لغاية الآن، وفي دولة لا تشبه الدولة في شيء. والسلام".
