أعلن تحالف "متحدون"، ان "لقاءات عقدت بين عدد من المودعين والمحامين والعسكريين المتقاعدين والنقابيين وأساتذة التعليم وآخرين".
في هذا الاطار، أوضح مؤسس التحالف رامي عليق، طبيعة هذه التحضيرات في ضوء المستجدات القضائية الأخيرة وأبرزها التحقيقات الأوروبية وما يتعلق بالقاضية غادة عون وحقيقة ما يحصل لقضية المودعين، وتوقف عند ما سيشهده الأسبوع المقبل من تصعيد بدءا بالتحرك الذي دعت إليه جمعية "صرخة المودعين" هذا الثلاثاء في 9 من الحالي.
وميز عليق بين "حالتين انقسم القضاء اللبناني عموما بينهما: الشق الجزائي من القضاء متمثلا برؤوس النيابات العامة المعينين من قبل السلطة السياسية ومعهم بعض قضاة التحقيق حيث ما زال الفساد سيد الموقف، والشق المدني المتمثل بقضاة أغنوا العدالة بقرارات متقدمة أنصفت أصحاب الحقوق لا سيما المودعين منهم".
وحول التحقيقات الأوروبية مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وآخرين، ثمن عليق "أي ضغط على المشتبه بهم"، معتبرا "ما يجري أقرب إلى المسرحية، الجريمة التي منعت أن يتمثل فريق الادعاء قانونا من محامي تحالف متحدون وشركائهم خلال كافة التحقيقات وصولا إلى دخول القضاة الأوروبيين على الخط، حيث كرر القاضي شربل أبو سمرا إقصاء فريق الإدعاء الأساسي عن القضية بتأخير القرار بضم الشكوى المقدمة مجددا أمامه رغم إقراره بحق الجهة المدعية في حضور جلسات التحقيق".
في سياق منفصل، رأى حول مستجدات قضية حرية التعبير لدى نقابة المحامين، أن "بلوغ تعريض كاشفي الفساد سيما المحامين منهم هذه الدرجة لأول مرة خطير جدا"، محملا مسؤولية ما قد يصيب المحامين من اعتداءات جراء ذلك لمجلس النقابة، داعيا إلى "التراجع عنها وحل الخلافات وفق الأصول وتحت سقف النقابة".
اما في ملف انفجار المرفأ، اعتبر أن "الاستهتار بهذا الملف كما يحصل لملفات المودعين والنفايات وشبيهاتها يبيّن دون شك كيف وقع اللبنانيون جميعهم ضحايا منظومة الفساد نفسها".
وعن قضية المودعين وطبيعة التحركات المقبلة، دعا عليق المودعين ومحاميهم "للانتباه إلى فصول مسرحية الإلهاء الأخيرة بين الحكومة والمجلس النيابي لتمرير ما عجزا عن تمريره سابقا ك"الكابيتال كونترول".
