أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن "روسيا تسمح باتخاذ إجراءات قاسية وغير متكافئة ردا على حجب حسابات السفارة والبعثة التجارية الروسية في بولندا"، لافتة الى ان "مثل هذه الأعمال الشنيعة للسلطات البولندية، تتناقض مع المبادئ التقليدية للتعامل بين الدول المتحضرة وجميع الأحكام القانونية، بما فيها مذكرة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
وأشارت الى ان "كانت هناك احتجاجات للسفارة الروسية والعديد من المحاولات لتذكير البولنديين بالقانون الدولي والدعوات لعدم إظهار مثل هذا الإهمال الواضح للقوانين، ونتيجة لذلك تم في آذار عام 2022 في إطار إجراءات انتقامية تجميد حسابات السفارة البولندية في روسيا والأموال الموجودة لها".
وذكرت أن "السلطات البولندية قامت في 3 آذار الماضي بتحويل الجزء الرئيسي من الأموال من حسابات المؤسسات الروسية إلى حسابات مكتب المدعي العام الإقليمي في بولندا "كدليل مادي". وأوضحت أن "بهذه الصورة ما زلنا لا نستطيع استخدام هذه الأموال، بالرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن مصادرتها، سنواصل محاولاتنا لتحقيق العدالة بأساليب قانونية. مع ذلك، نظرا لمبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية فإن السفارة البولندية في موسكو ممنوعة من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية، كما نؤكد احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية غير متكافئة".
