تفاجأ الكثيرون من الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتحديداً من تلميحه الى أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري هو الذي سيتولى صلاحيات الحاكم بعد 31 تموز المقبل أي بعد إنتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة.
تفاجأ الكثيرون من كلام السيد نصرالله لأسباب عدة، أولها المعلومات التي سُرّبت في الآونة الأخيرة عن أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي قد تعقد جلسة لها قبل إنتهاء ولاية سلامة بهدف تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي وتفادي الوقوع في الفراغ، وثانيها ما كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري عن مطالبته النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، وهو الشيعي المقرب من عين التينة، بعدم تلقّف كرة النار بعد إنتهاء ولاية سلامة وعدم ممارسة صلاحياته وفي الوقت عينه عدم الإستقالة من منصبه.
فيما خصّ السبب الأول، مفاجأة الكثيرين من كلام نصرالله بالأمس، لم تكن بمحلها، لأن حزب الله وبحسب مصادر مقربة منه، سبق له أن رفض منذ ما قبل إنتهاء عهد الرئيس ميشال عون بأشهر تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان قبل إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك بحسب المصادر عينها إنطلاقاً من قناعة تولدت لدى قيادة الحزب بأن التعيين لا يجب أن يتم أولاً في ظل حكومة تصريف أعمال، وثانياً، حتى لو سبق وشكلت حكومة جديدة قبل إنتهاء عهد الرئيس ميشال عون، التعيين لا يجب أن يتم كي لا يُلزِم عهد عون الرئاسي في أيامه الأخيرة، رئيس الجمهورية الجديد بحاكم جديد لمصرف لبنان يحدّد السياسة المالية للعهد الجديد الذي لن يكون سهلاً عليه تغييره وإستبداله بآخر، وذلك نظراً الى الصعوبات القانونية التي يجب تخطيها لإقالة أي حاكم لمصرف لبنان من منصبه.
أما فيما خصّ السبب الثاني للمفاجأة، وتحديداً لناحية تضارب المواقف بين مطالبة بري لمنصوري بعدم تلقف كرة النار بعد إنتهاء ولاية سلامة وتلميح السيد الى نظرية نائب الحاكم هو الذي يحكم بعد إنتهاء الولاية، فتقول المصادر المتابعة إنها ليست المرة الأولى التي لا يتلاقى فيها حزب الله مع حركة أمل على ملف ما، فالتباعد في الآراء يجوز، وقد يكون السيد قد قال ما قاله عن منصوري، بهدف توجيه رسالة سياسية عنوانها، لا تضغطوا علينا في ملف الإنتخابات الرئاسية كي نتخلى عن مرشحنا أي رئيس تيار المرده سليمان فرنجية بحجة الفراغ المحتمل في حاكمية المركزي، فلا نحن سنتخلى عن فرنجية ولا الفراغ سيقع في حاكمية المركزي بعد إنتهاء ولاية سلامة.
أياً يكن الهدف من كلام الأمين العام لحزب الله، يمكن القول إننا قد نكون أمام عملية توزيع أدوار في الإعلام بين الحزب وبري سببها إقتناع الفريقين الحليفين بأنهما لن يكونا بحاجة الى تولي منصوري صلاحيات حاكم مصرف لبنان، لأن الإنتخابات الرئاسية ستحصل قبل حزيران المقبل كما قال رئيس المجلس النيابي والحكومة الجديدة ستتشكل وهي، مع رئيس الجمهورية الجديد، ستعيّن حاكماً جديداً لمصرف لبنان.
فهل سيصيب تفاؤل بري رئاسياً أم أن الحل الرئاسي لا يزال بعيداً؟.
